بررسی کامل دعوای مطالبه وجه
دعوی مطالبه وجه شکلی از دعوای مالی است که وقتی طلبکاری، اعم از فرد عادی یا کسبه، به دین خود عمل نکرده و سررسید بدهی فرارسیده باشد، از دادگاه میخواهد محکوم به پرداخت مبلغ معینی شود. به عبارت دیگر، هرگاه کسی پولی را بر اساس قرارداد یا سندی به دیگری قرض دهد یا کالا و خدماتی بفروشد و طرف مقابل از پرداخت آن خودداری کند، مطالبه وجه با ارائه سند یا مدرکی مانند قرارداد، رسید دستی، چک یا سفته در محاکم حقوقی قابل طرح است. این دعوی بر پایه مقررات قانون مدنی (مقررات قراردادها و دین)، قانون آیین دادرسی مدنی (مسائل شکلی و صلاحیت) و قوانین خاصی نظیر قانون صدور چک یا قانون تجارت (برای اسناد تجاری) تنظیم میشود.
فروض مختلف مطالبه وجه
مطالبه وجه چک
مطالبه وجه چک یکی از شایعترین دعاوی تجاری است. چک نوشتهای است که صادرکننده تعهد میکند مبلغی را در سررسید معین به دارنده پرداخت کند. در صورتی که دارنده چک نتواند در زمان سررسید از بانک وجه را دریافت کند، باید فوری با مراجعه به بانک گواهی عدم پرداخت دریافت و سپس «مطالبه وجه چک» را طرح کند. خواهان این دعوی الزاماً دارنده قانونی چک (صادرشده در وجه او یا پشتنویسیشده به نام او) است که میتواند علیه صادرکننده، ضامن(ها) یا ظهرنویس اقدام کند. دادگاه صالح برای دعاوی مطالبه چک، بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل صدور چک یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد (بانک محل ارائه چک) است. همچنین اگر مبلغ چک تا یک میلیارد ریال باشد، میتوان در دادگاه صلح اقامه دعوا کرد؛ در مبالغ بالاتر، دادگاه حقوقی صالح است.
برای اثبات مطالبه وجه چک باید اصل چک را همراه با تصویر گواهی عدم پرداخت ضمیمه دادخواست نمود. در عمل، دارنده چک معمولاً پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، به دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت درخواست اجرائیه میدهد. در دعاوی چک میتوان خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه کرد که از تاریخ سر رسید چک محاسبه میشود.
مطالبه وجه سفته
مطالبه وجه سفته نیز مشابه مطالبه وجه چک است. سفته (سفتهطلب) سندی است که صادرکننده در آن متعهد میشود مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دارنده پرداخت کند. خواهان دعوی مطالبه وجه سفته میتواند دارنده درجشده در برگه سفته یا حامل (در صورت در وجه حامل صادر شدن) باشد. در متن سفته معمولاً نام «متعهد» (صادرکننده) و «ضامن» درج میشود که هردو مسئول پرداختاند. اگر سفته ظهرنویسی شده باشد، ظهرنویس و ضامن آن نیز مسئول هستند. مطابق ماده ۲۸۹ قانون تجارت، چنانچه اعتراض عدم پرداخت (واخواست) در مهلت قانونی انجام نشده باشد، حق رجوع به ظهرنویس ساقط میشود.
در خصوص مطالبه وجه سفته بیشتر بدانید.
مدارک لازم برای مطالبه وجه سفته عبارت است از سفته اصلی و تصویر مصدق آن، گواهی واخواست سفته (اعتراض به عدم پرداخت) در صورتی که به موقع تنظیم شده باشد، کارت ملی و اظهارنظرهای شهود در صورت نیاز. پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، دادگاه پس از احراز نکات مذکور (وجود اصل سفته، واخواست در صورت لزوم، اثبات عدم پرداخت) حکم به پرداخت مبلغ سفته و خسارات دادرسی صادر میکند. سپس، در صورت عدم پرداخت محکومعلیه، اموال او توقیف و در صورت فقدان اموال، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وی به درخواست محکومله بازداشت میشود.
در خصوص مطالبه وجه اسناد تجاری و آشنایی با این اسناد به این مقاله مراجعه کنید.
مطالبه وجه براساس سند عادی (رسید دستی)
اگر طلبی به وسیله سند عادی مثل «رسید دستی» یا رسید بانکی (فیش واریز) تثبیت شده باشد، نیز میتوان دادخواست مطالبه وجه مطرح کرد. در این حالت، طلبکار باید وجود سند یا رسیدی که ادعای او را نشان دهد، ارائه دهد. بهعنوان مثال، رسید پرداخت پول به دوست یا رسید واریز به حساب بانکی میتواند سند مطالبه باشد. همچنین شهادت شهود (حداقل دو نفر) یا اقرار خوانده از جمله اسناد و دلایل دیگر است.
در دعاوی مبتنی بر سند عادی، برخلاف چک و سفته که خود بهصورت اماره دین تلقی میشوند، طلبکار باید دلیل وجود دین را اثبات کند. به همین دلیل اغلب در عمل ابتدا یک اظهارنامه برای بدهکار ارسال میشود تا فرصت پرداخت یا پاسخگویی به او داده شود. سپس در صورت عدمتسویه، دادخواست مطالبه وجه تقدیم و دادگاه با در نظر گرفتن سند و دلایل (رسید، فیش بانکی، شهادت) رسیدگی میکند.
مطالبه وجه قرضالحسنه
مطالبه وجه قرضالحسنه نیز نوعی مطالبه دین است. «قرض» طبق ماده ۶۴۸ قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذیر رد مثل، قیمت یومالرد را بپردازد». در قرضالحسنه، معمولاً موافقت میشود که بازپرداخت بدون افزایش انجام شود (البته طبق ماده ۴۲۸ قانون مدنی، شرط دریافت ربا یا مبلغ اضافی باطل است). برای طرح دعوای مطالبه وجه قرضالحسنه، طلبکار باید وقوع عقد قرض را اثبات کند؛ این امر معمولاً با سند رسمی یا عادی قرض (یا حتی رسید دستنویس با امضاء و اثر انگشت بدهکار و گواهی دو شاهد) امکانپذیر است. نکته مهم این است که هرگاه طلبکار سند کتبی نداشته باشد، باید وقوع قرض و مبلغ آن را بهوسیله شهادت شهود و مدارک مثبته دیگر اثبات کند. برخلاف قرض با بهره (که در قانون مدنی جایز نیست)، در قرضالحسنه فقط اصل دین قابل مطالبه است و نمیتوان سود یا بهره اضافی مطالبه نمود؛ تنها خسارات مادی تأخیر (در صورت تغییر محسوس ارزش پول) ممکن است مطالبه شود.
مطالبه وجه ناشی از قرارداد
هرگاه دین ناشی از یک قرارداد باشد (مثلاً ثمن معاملهای که پرداخت نشده، ودیعه یا رهن، حق الزحمه، اجارهبها یا هر تعهد مالی دیگر)، قرارداد اصلی و اسنادی مثل قرارداد کتبی یا فاکتور فروش و سند رسید یا قبض گویای مطالبه خواهند بود. به عنوان نمونه، در معامله فروش (بیع)، طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، «بمجرد عقد بیع، ثمن به فروشنده تعلق مییابد»، بنابراین اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده میتواند دعوای مطالبه ثمن به طرفیت او اقامه کند. در این قبیل دعاوی، قرارداد تنظیمی (یا رسید پرداخت اقساط) و در صورت وجود، فاکتور یا قبض تحویل کالا به عنوان مدرک ارائه میشود. علاوه بر این، برای اثبات انجام قرارداد میتوان به اقرار طرفین یا شهادت گواهان مراجعه کرد. در مجموع، اصل تعهد قراردادی (چه فروش کالا، خدمت یا اجاره) باید احراز و دین طلبکار مشخص شود تا دادگاه حکم به جبران آن بدهد.
مدارک و ادله مورد نیاز
- مطالبه وجه چک: اصل چک در ید خواهان و ضمیمه گواهی عدم پرداخت آن. در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت ، تصویر گواهی عدم پرداخت نیز ارائه میشود. در دعاوی مربوط به چک، ارائه اصل چک و امکان تشخیص امضای صحیح موضوعیت دارد.
- مطالبه وجه سفته: سفته اصلی بههمراه تصویر مصدق آن و در صورت انجام اعتراض عدم پرداخت (واخواست) تصویر مصدق واخواست. ممکن است درخواست شود ظهرنویسیها و امضای ضامن نیز پیوست گردد.
- مطالبه وجه با سند عادی (رسید دستی): سند کتبی از قبیل رسید دستی، فاکتور فروش، فیش واریزی یا رسید بانکی. در صورت فقدان سند مکتوب، شهادت شهود و اقرار طرف بر بدهی نیز قابل قبول است.
- مطالبه وجه قرضالحسنه: مدارک نشاندهنده عقد قرض مانند سند رسمی وکالت در دریافت قرض (اگر باشد)، رسید دستی امضا شده توسط بدهکار یا گواهی دو شاهد پرداخت قرض. حتی قبض واریز بانکی میتواند مصداق سند عادی محسوب شود.
- مطالبه وجه ناشی از قرارداد: خود قرارداد کتبی بین طرفین (مانند مبایعهنامه، قرارداد اجاره، قرارداد خدمتی) و اسناد مکمل آن (فاکتورها، رسیدها وامثالهم). همچنین اسناد دال بر انجام تعهد اصلی (مانند پروانه ارسال کالا، رسید تحویل خدمت) مبنای دعوای مطالبه ثمن یا وجه تعهدات قراردادی است.
روند رسیدگی در دادگاه
- صلاحیت دادگاه: مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی مطالبه وجه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح میشود. اگر بدهی بابت قرارداد خاصی باشد، میتوان در دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد نیز اقامه دعوا کرد. در دعاوی چک و سفته نیز دادگاه محل صدور سند یا اقامت خوانده صلاحیت دارد.
- هزینه دادرسی: دعاوی مالی از نوع مطالبه وجه، بسته به میزان خواسته، در صلاحیت دادگاه صلح (تا 100 میلیون تومان) یا دادگاه حقوقی (بیش از 100 میلیون تومان) قرار میگیرند. هزینه دادرسی در دادگاههای حقوقی معادل ۳٫۵ درصد مبلغ طلب است. (مثلاً برای ۲۰ میلیون تومان خواسته، در دادگاه صلح هزینه حدود ۳۵۰ هزار تومان و در دادگاه حدود ۷۰۰ هزار تومان میشود.)
- گام اول – ارسال اظهارنامه: معمولاً قبل از طرح دعوی، یک اظهارنامه رسمی به بدهکار ارسال میشود تا فرصتی برای پرداخت طلب داده شود. اگر طلبکار پس از ارسال اظهارنامه نتیجهای نگرفت، با استناد به آن و سایر اسناد اقدام به ثبت دادخواست مطالبه وجه میکند.
- تنظیم دادخواست و پیوستها: دادخواست مطالبه وجه مطابق فرمهای تعیینشده تنظیم میشود و مدارک و اسناد (سند مورد ادعا، رونوشت مصدق، وکالتنامه و…) به آن ضمیمه میشود.
- جلسات رسیدگی: پس از تعیین وقت رسیدگی، دادگاه به بررسی ادله میپردازد. در اولین جلسه رسیدگی باید اصل مدارک (چک، سفته، قرارداد و…) به دادگاه ارائه شود؛ در غیر این صورت دادگاه بنا به ماده ۵۳ آیین دادرسی مدنی ممکن است ادعای خواهان را بیمدرک تشخیص دهد. استماع اظهارات طرفین، بررسی اسناد و گواهی شهود صورت میگیرد. در پایان، اگر دادگاه اصل دین (وجود سند و عدم پرداخت آن) را محرز کند، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینهها صادر میکند.
ضمانت اجرا و آثار رأی دادگاه
پس از صدور حکم قطعی مطالبه وجه، محکومله میتواند حکم را به مرحله اجرا بگذارد. محکومعلیه موظف است اصل دین، خسارت تأخیر (طبق نرخ تورم رسمی یا از تاریخ اظهارنامه) و هزینههای دادرسی و حقالوکاله را پرداخت نماید. در صورت امتناع از پرداخت، اموال محکومعلیه مطابق قانون اجرای احکام توقیف و فروخته میشوند. در صورت عدم وجود اموال قابل توقیف، بنا به درخواست محکومله و رأی قاضی اجرای احکام، محکومعلیه تا زمان تأمین مبلغ حکم بازداشت خواهد شد (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). لازم به ذکر است که پس از صدور حکم قطعی در خصوص اصل دعوا (موضوع دین) امکان طرح مجدد دعوا و ادعای پرداخت وجه قبلی وجود ندارد؛ یعنی دعوی مطالبه وجه با صدور حکم قطعی در آن مورد «مفتوحبودن مسیر رسیدگی» را از بین میبرد. حکم مطالبه وجه از حیث تأمین التزام قانونی است و همچنین در دفاتر رسمی اجرای احکام ثبت شده و ذمه بدهکار را تسویه میکند.
نکات کاربردی برای پیشگیری
- تنظیم سند کتبی: همیشه در معاملات و وامها برای خود و طرف مقابل سند کتبی معتبر ( قرارداد یا رسید) فراهم کنید تا در صورت بروز اختلاف، مدرک قانونی داشته باشید. امضاء و اثر انگشت بدهکار و دو شاهد ذیل رسید، اعتبار آن را مضاعف میکند.
- استفاده از شیوههای امن پرداخت: تا حد امکان از پرداختهای ثبتشده بانکی (نظیر کارتبهکارت یا حواله بانکی) استفاده کنید و رسید آن را نگه دارید تا سند پرداخت داشته باشید. در پرداخت چک، از روینویسی سفارشی و درج صحیح مبلغ مطمئن باشید. اگر چک میدهید، حتماً در سررسید آن را واخواست و گواهی عدم پرداخت دریافت کنید.
- ثبت اسناد تجاری: برای سفته و چک از روشهای معتبر (مانند سامانه صیاد چک) استفاده کنید و از کامل بودن اقلام (مانند تاریخ و امضای برابر نمونه) اطمینان حاصل نمایید. از سپردن سفته سفید امضاء خودداری کنید، زیرا مطابق قانون تجارت، دارنده میتواند مبلغ را پر کند.
- ارسال اظهارنامه: در صورتی که طرف مقابل مدعی مباحثی مانند انحلال عقد یا خلاف انجام تعهد باشد، قبل از طرح دادخواست با یک اظهارنامه رسمی، قصد مطالبه وجه را اعلام کنید تا در صورت عدم پاسخگویی، تاریخ اقدام شما به عنوان مبنای محاسبه خسارت دیرکرد محسوب شود.
- پیشبینی هزینه و دادگاه صالح: پیش از اقامه دعوا مطمئن شوید که مقدار خواسته را به درستی تعیین کرده و دادگاه صالح (دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح ) را انتخاب کردهاید. گاهی مراجعه همزمان به دادگاه صلح و دادگاه حقوقی (بستگی به مبلغ) میتواند هزینه را کاهش دهد.
- واریز وجه نزد دادگاه: اگر طلبکار از دریافت بدهی امتناع میکند، مطابق ماده ۲۷۳ قانون مدنی میتوانید وجه مورد مطالب را به خزانه دادگستری (صندوق دادگاه) واریز کنید و مراتب را به او اطلاع دهید تا ذمه شما بری شود.
- بهرهگیری از مشاور حقوقی: در پیچیدگی مسائل سندی و دعاوی حقوقی، مشورت با وکیل دادگستری میتواند از بروز اشتباهات حقوقی جلوگیری و شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
مجموعه این نکات همراه با توجه به مواد قانونی مرتبط (از جمله مواد ۱۱، ۱۳ و ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۶۴ تا ۲۶۷ قانون مدنی و قانون صدور چک) میتواند نقش موثری در پیشگیری از مشکلات و تعقیب حقوق طلبکاران و همچنین حفاظت از حقوق بدهکاران در دعاوی مطالبه وجه داشته باشد.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.