متن ماده
ماده ۴۷۸ – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
توضیح مختصر و ساده
این ماده به محدودیتهای صلاحیت داوران اشاره دارد. در برخی موارد خاص، داوران نمیتوانند به موضوع رسیدگی کنند و باید صبر کنند تا دادگاه صالح حکم دهد:
- اگر در جریان داوری، مسألهای کشف شود که جرم محسوب میشود و در تصمیم داور اثرگذار است، و امکان جدا کردن بخش مدنی از جزایی وجود نداشته باشد، داور باید رسیدگی را متوقف کند تا دادگاه کیفری رأی دهد.
- در دعاوی مربوط به نکاح، طلاق و نسب (ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی یا اثبات نسب)، اگر داوری متوقف بر تصمیم دادگاه درباره این موضوعات باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی دادگاه متوقف میشود.
نکات کاربردی
- صلاحیتهای استثنایی: داوران نمیتوانند در موضوعات مربوط به امور کیفری یا احوال شخصیه حساس (مثل نکاح و طلاق و نسب) مستقلاً تصمیم بگیرند.
- توقف داوری: این ماده نشان میدهد که داوری تابع تصمیم دادگاه در موضوعات مهم و غیرقابل تفکیک است.
- حفظ حقوق عمومی: فلسفه این محدودیت، جلوگیری از ورود اشخاص غیرقضایی به حوزههایی است که جنبه عمومی و حساس دارند، مانند مسائل کیفری یا خانوادگی.
- در عمل، داوری بیشتر در اختلافات مالی و قراردادی کاربرد دارد و نه در جرایم یا روابط اساسی خانوادگی.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.