چکیده

امنیت شغلی یکی از ارکان اصلی روابط کار مدرن است که در نظام حقوقی ایران، به ویژه پس از تحولات اساسی در ماهیت رابطه کار (انتقال از حقوق خصوصی به جنبه‌های حقوق عمومی)، مورد حمایت ویژه قانونگذار قرار گرفته است. این حمایت نه تنها در قالب مقررات آمره قانون کار تجلی یافته، بلکه نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مفسر نهایی این قوانین، به ویژه در فرآیند اخراج و اعطای حقوق تکمیلی پس از بیکاری، حیاتی است.
این مقاله به تحلیل دو جنبه کلیدی حمایت قضایی از امنیت شغلی می‌پردازد:
الزامات سخت‌گیرانه برای اخراج قانونی و تأمین حمایت‌های مالی تکمیلی از طریق آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان.

۱. مبانی نظری و تحول ماهیت رابطه کار
امنیت شغلی در حقوق کار ایران فراتر از صرف یک قرارداد است؛ این اصل بر اساس اصل مداخله دولت در راستای حمایت از کارگر به عنوان طرف ضعیف در قرارداد شکل گرفته است.
۱.۱. خروج از چارچوب سنتی تحولات جهانی و داخلی سبب شده است که رابطه کار از قالب سنتی خود (نزدیک به عقد اجاره در حقوق خصوصی) خارج شده و جنبه حقوق عمومی یابد. این تغییر ماهیت، زمینه را برای مداخلات حمایتی دولت و نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری فراهم می‌آورد تا توازن قدرت بین کارگر و کارفرما تعدیل شود.
۱.۲. دو رکن اصلی امنیت شغلی امنیت شغلی در عمل مبتنی بر دو محور اساسی است که در قانون کار منعکس شده‌اند: پایداری قرارداد: به ویژه با توجه به پذیرش محدود قراردادهای موقت (تبصره ماده ۷ قانون کار). محدودیت مطلق اخراج: کارفرما تنها در صورت اثبات تخلفات جدی و طی تشریفات قانونی خاص می‌تواند رابطه کار را خاتمه دهد.

۲. نقش محوری آرای قضایی در تثبیت تشریفات اخراج (ماده ۲۷ قانون کار)
ماده ۲۷ قانون کار، که شرایط اخراج کارگر را تعریف می‌کند، محلی برای اختلافات تفسیری بوده است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع این تعارضات و مستحکم‌سازی امنیت شغلی ایفا کرده‌اند.
۲.۱. رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰: لزوم نظر مثبت شورای اسلامی کار یکی از مهم‌ترین آرای وحدت رویه، رأی شماره ۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ است که تعارض آرای شعب دیوان را در مورد الزام وجود نظر مثبت شورای اسلامی کار در فرآیند اخراج حل نمود. نکته کانونی رأی: هیأت عمومی دیوان تأکید کرد که اگر کارفرما قصد اخراج کارگر را بر اساس تخلفات مندرج در ماده ۲۷ (مانند قصور در انجام وظایف یا نقض آیین‌نامه انضباطی پس از تذکرات کتبی) داشته باشد، این اقدام مقید به تحصیل نظر مثبت شورای اسلامی کار است.
نتیجه قضایی:
آرایی که اخراج را بدون احراز این شرط قانونی تأیید می‌کردند، مخالف قانون تشخیص داده شده و فسخ گردیدند. این رأی، عملاً یک سد انضباطی قوی در برابر تصمیمات خودسرانه کارفرمایان ایجاد کرد و بازگشت به کار را در صورت عدم رعایت این تشریفات، تضمین نمود. (رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ نیز بر همین رویکرد تأکید دارد: اخراج بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۲۷ و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است.)
۲.۲. نتیجه عملی برای کارگر بر اساس این رویه قضایی، اگر کارفرما کارگر را اخراج کند، اولین گام کارگر در مراجع حل اختلاف، بررسی رعایت دقیق تشریفات ماده ۲۷ شامل: تذکرات کتبی، احراز تخلف و مهم‌تر از آن، نظر موافق شورای اسلامی کار است. فقدان هر یک از این مراحل، اخراج را غیرقانونی تلقی کرده و حق بازگشت به کار را برای کارگر احیا می‌کند.

۳. حمایت‌های مالی تکمیلی: نقش دیوان در ابطال رویه‌های اداری محدودکننده
امنیت شغلی تنها مربوط به حفظ شغل نیست، بلکه شامل تضمین حقوق مالی کارگر پس از وقوع بیکاری نیز می‌شود. در این حوزه، دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات و بخشنامه‌های نهادهای اجرایی، حمایت قانونی را به مرحله اجرا رسانده است.
۳.۱. ابطال شرط یک‌ساله بیمه بیکاری (مثال مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵) رأی تاریخی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری، نمونه بارز مداخله حمایتی دیوان است: موضوع: سازمان تأمین اجتماعی با استناد به یک شرط اداری، کارگران (به ویژه قرارداد موقت) را که کمتر از یک سال سابقه کار در آخرین کارگاه داشتند، از دریافت مقرری محروم می‌کرد.
مبنای ابطال:
دیوان با استناد به ماده ۲ قانون بیمه بیکاری که شرط ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را کافی می‌داند، شرط یک‌ساله سازمان را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را باطل اعلام کرد.
اهمیت:
این اقدام، هزاران کارگر را که به دلیل ماهیت موقت اشتغالشان در معرض آسیب بیشتری بودند، تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار داد و نشان داد که رویه قضایی در برابر تفسیرهای اداری محدودکننده که حقوق مقرر در قانون را تضییع می‌کنند، قاطعانه می‌ایستد.

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
امنیت شغلی کارگر در ایران یک سیستم چندلایه حمایتی است که توسط قانونگذار طراحی و توسط رویه قضایی تقویت می‌شود. قانونگذار با وضع قوانین آمره (مانند مواد ۷ و ۲۷ قانون کار) زمینه‌ساز این حمایت است. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری، این حمایت‌ها را از طریق: تثبیت تشریفات سخت‌گیرانه اخراج (از طریق آرای وحدت رویه مبنی بر لزوم اخذ نظر شورای اسلامی کار) ابطال رویه‌های اداری مغایر با قانون (مانند شرط یک‌ساله بیمه بیکاری) به اجرا درآورده و عملاً نقش مکمل و تضمین‌کننده اصلی امنیت شغلی کارگر را ایفا می‌کند. بنابراین، امنیت شغلی کارگر در ایران نه تنها یک حق کاغذی، بلکه یک حق اثبات‌شده در پرتو آرای الزام‌آور قضایی است که کارفرما موظف به رعایت دقیق آن در کلیه مراحل رابطه استخدامی خود است.

سؤالات متداول درباره امنیت شغلی و حمایت قضایی از کارگران در ایران

۱. امنیت شغلی در حقوق کار ایران به چه معناست؟
امنیت شغلی یعنی تضمین تداوم رابطه کاری کارگر و جلوگیری از اخراج‌های خودسرانه. این مفهوم بر اصول مداخله حمایتی دولت و نظارت نهادهایی چون دیوان عدالت اداری استوار است.
۲. چرا رابطه کار در ایران جنبه حقوق عمومی پیدا کرده است؟
تحولات جهانی و داخلی باعث شد رابطه کار از قالب خصوصی (مانند عقد اجاره) خارج شود و به رابطه‌ای با ابعاد عمومی تبدیل گردد؛ زیرا دولت وظیفه حمایت از کارگران را به عنوان گروه آسیب‌پذیر اقتصادی بر عهده دارد.
۳. دو محور اصلی امنیت شغلی طبق قانون کار کدام‌اند؟
الف) پایداری قراردادهای کاری (محدودیت استفاده از قرارداد موقت – تبصره ماده ۷ قانون کار)
ب) محدودیت قانونی اخراج کارگر (لزوم رعایت تشریفات دقیق ماده ۲۷ قانون کار)
۴. ماده ۲۷ قانون کار چه شرایطی را برای اخراج کارگر تعیین کرده است؟
این ماده مقرر می‌کند اخراج فقط در صورت قصور یا تخلف جدی، پس از تذکرات کتبی و با نظر مثبت شورای اسلامی کار ممکن است؛ بدون این مراحل، اخراج فاقد اعتبار قانونی است.
۵. رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ چه اهمیتی دارد؟
دیوان عدالت اداری تصریح کرده که نظر موافق شورای اسلامی کار شرط لازم برای اخراج است. آرایی که بدون رعایت این شرط صادر شده بودند، ابطال گردیدند و حق بازگشت به کار برای کارگر تثبیت شد.
۶. اگر کارفرما تشریفات ماده ۲۷ را رعایت نکند، کارگر چه اقدامی باید انجام دهد؟
کارگر باید به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست بازگشت به کار کند؛ در صورت احراز تخلف کارفرما، حکم ابطال اخراج و بازگشت صادر می‌شود.
۷. نقش دیوان عدالت اداری در حمایت‌های مالی پس از بیکاری چیست؟
دیوان با بررسی مصوبات و بخشنامه‌های اجرایی، موارد خلاف قانون بیمه بیکاری را ابطال می‌کند و حقوق قانونی کارگران بیکار را احیا می‌نماید.
۸. نمونه بارز مداخله حمایتی دیوان در حوزه بیکاری چیست؟
رأی هیأت عمومی دیوان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، شرط یک‌سال سابقه بیمه برای دریافت مقرری بیکاری را باطل اعلام کرد، زیرا طبق قانون بیمه بیکاری، فقط داشتن شش ماه سابقه کفایت می‌کند.
۹. اثر این رأی بر کارگران با قرارداد موقت چیست؟
هزاران کارگر موقت که پیش‌تر به دلیل سابقه کمتر از یک سال از بیمه بیکاری محروم بودند، پس از این رأی تحت پوشش و حمایت مالی قرار گرفتند.
۱۰. نتیجه نهایی در خصوص امنیت شغلی کارگر در نظام حقوقی ایران چیست؟
امنیت شغلی یک حق چندلایه است که با قوانین آمره قانون کار ایجاد و با آرای الزام‌آور دیوان عدالت اداری تثبیت و اجرا می‌شود؛ کارفرما موظف است تمام مراحل قانونی اخراج و بیمه بیکاری را با دقت رعایت کند.