قانون حاکم بر داوری در قراردادهای بین‌المللی

مقدمه

در قراردادهای بین‌المللی، داوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات تجاری شناخته می‌شود. یکی از مسائل بنیادین در این حوزه، تعیین قانون حاکم بر داوری است؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتبار شرط داوری، صلاحیت داور، نحوه رسیدگی، صدور رأی و حتی شناسایی و اجرای رأی داوری دارد. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند منجر به بروز اختلافات شکلی و ماهوی پیچیده و بعضاً بی‌اثر شدن کل فرایند داوری شود.

مفهوم قانون حاکم بر داوری

قانون حاکم بر داوری (Law Governing Arbitration) مفهومی مستقل از قانون حاکم بر قرارداد اصلی است و معمولاً شامل سه حوزه متفاوت می‌شود:

1. قانون حاکم بر قرارداد اصلی

2. قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری (شرط یا قرارداد داوری)

3. قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری (Lex Arbitri)

در عمل، بسیاری از اختلافات ناشی از عدم تفکیک صحیح این سه حوزه است. در داوری بین‌المللی، امکان دارد هر یک از این قوانین متفاوت از دیگری انتخاب شود.

اصل حاکمیت اراده طرفین

مهم‌ترین اصل در تعیین قانون حاکم بر داوری، اصل حاکمیت اراده طرفین است. مطابق این اصل، طرفین قرارداد بین‌المللی می‌توانند:

• قانون حاکم بر قرارداد را تعیین کنند؛

• قانون حاکم بر شرط داوری را مشخص نمایند؛

• قواعد آیین رسیدگی داوری (مانند قواعد ICC، UNCITRAL یا LCIA) را برگزینند.

در اغلب نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی، از جمله کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون نمونه آنسیترال، اراده طرفین در این زمینه مورد احترام قرار گرفته است.

قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری

یکی از مهم‌ترین مباحث در داوری بین‌المللی، تعیین قانون حاکم بر شرط داوری است. در صورتی که طرفین به‌صراحت این قانون را تعیین نکرده باشند، نظریات مختلفی مطرح می‌شود، از جمله:

• اعمال قانون حاکم بر قرارداد اصلی

• اعمال قانون مقر داوری

• اعمال قانونی که بیشترین ارتباط را با شرط داوری دارد

رویه غالب داوری بین‌المللی به‌سمت استقلال شرط داوری حرکت کرده و در بسیاری از موارد، قانون حاکم بر شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی تحلیل می‌کند.

قانون مقر داوری (Lex Arbitri)

قانون مقر داوری، یکی از حیاتی‌ترین عناصر در داوری بین‌المللی است. این قانون معمولاً بر موضوعاتی نظیر:

• صلاحیت و اختیارات داور

• نظارت دادگاه‌های ملی

• امکان ابطال رأی داوری

• الزامات شکلی رأی

حاکم است. برای مثال، اگر مقر داوری پاریس انتخاب شود، قانون داوری فرانسه بر جنبه‌های شکلی داوری حاکم خواهد بود، حتی اگر قرارداد اصلی تابع قانون کشور دیگری باشد.

نقش قواعد داوری مؤسسات بین‌المللی

در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی، طرفین به‌جای تعیین جزئیات آیین رسیدگی، قواعد داوری یک نهاد بین‌المللی را انتخاب می‌کنند. این قواعد، نقش مهمی در تکمیل خلأهای قانونی ایفا می‌کنند، اما جایگزین کامل قانون مقر داوری نیستند.

به‌عنوان مثال، قواعد داوری ICC یا UNCITRAL چارچوب رسیدگی را مشخص می‌کنند، اما در مواردی مانند ابطال رأی یا مداخله دادگاه، همچنان قانون مقر داوری تعیین‌کننده خواهد بود.

تأثیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

کنوانسیون نیویورک، مهم‌ترین سند بین‌المللی در حوزه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است. این کنوانسیون:

• اصل اعتبار موافقت‌نامه داوری را به رسمیت می‌شناسد؛

• به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد در صورت فقدان توافق معتبر، از اجرای رأی داوری خودداری کنند؛

• نقش قانون حاکم بر شرط داوری را در بررسی اعتبار آن برجسته می‌سازد.

در نتیجه، انتخاب صحیح قانون حاکم بر داوری، نقش مستقیمی در قابلیت اجرای رأی در سطح بین‌المللی دارد.

چالش‌های عملی در تعیین قانون حاکم

در عمل، چالش‌هایی نظیر موارد زیر مشاهده می‌شود:

• سکوت قرارداد در خصوص قانون حاکم بر داوری

• تعارض قوانین ملی مختلف

• تفسیر متفاوت دادگاه‌ها از اراده طرفین

• تفاوت رویکرد کشورها نسبت به نظم عمومی

این چالش‌ها اهمیت تنظیم دقیق شرط داوری را دوچندان می‌کند.

نتیجه‌گیری

قانون حاکم بر داوری در قراردادهای بین‌المللی، صرفاً یک موضوع فنی یا تشریفاتی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست فرایند داوری است. تفکیک صحیح میان قانون حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر شرط داوری و قانون مقر داوری، همراه با پیش‌بینی دقیق اراده طرفین، می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات آتی جلوگیری کند. ازاین‌رو، توصیه می‌شود تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین‌المللی همواره با مشاوره حقوقی تخصصی انجام شود.