داوری در حقوق ایران
داوری روشی جایگزین برای حل اختلاف میان دو یا چند نفر است. در این روش، بهجای ارجاع دعوا به دادگاههای رسمی، طرفین اختلاف تصمیم میگیرند که موضوع را به یک یا چند داور مرضیالطرفین ارجاع دهند. داوران معمولاً افرادی قابلاعتماد، متخصص یا حقوقدان هستند که بر اساس قرارداد خصوصی طرفین منصوب میشوند. بهعبارتی، داوری نوعی «قضاوت خصوصی» است که با توافق طرفین انجام میشود.
در داوری، برخلاف رسیدگی قضایی رسمی، طرفین میتوانند داوران خود را انتخاب کنند یا انتخاب داور را به شخص ثالث یا دادگاه بسپارند. ارجاع اختلاف به داوری ممکن است از همان ابتدا (در قالب شرط داوری مندرج در قرارداد) پیشبینی شود یا پس از وقوع اختلاف تصمیم به استفاده از داوری گرفته شود. بهطور کلی، داوری خصوصی است؛ یعنی برخلاف دادگاهها که رسماً علنیاند، رسیدگی و صدور رأی در داوری را میتوان محرمانه برگزار کرد. از مزایای اصلی داوری میتوان به سرعت بیشتر و هزینه کمتر رسیدگی اشاره کرد، چرا که داوران برخلاف دادگاه ملزم به رعایت تشریفات زمانبر آیین دادرسی نیستند. همچنین رأی داور معمولاً یکمرحلهای و نهایی است و فرصت تجدیدنظر یا فرجامِ آن محدود است.
با این حال، داوری معایبی هم دارد: اگر داور فاقد صلاحیت علمی و تجربی لازم انتخاب شود، ممکن است حکم نادرستی صادر شده و بعداً ابطال شود. ابطال رأی داوری علاوه بر هزینه و زمان، نیازمند رجوع مجدد به دادگاه است. همچنین دامنه داوری محدود است؛ برخی دعاوی مانند دعاوی خانوادگی، ورشکستگی و بعضی اختلافات دولتی اصولاً غیرقابلارجاع به داوری هستند.
مرحله اول: توافق داوری
اولین قدم، توافق طرفین برای داوری است. این توافق معمولاً در قالب یک شرط داوری در قرارداد اصلی پیشبینی میشود یا میتواند در یک قرارداد جداگانه بعد از وقوع اختلاف منعقد شود. طبق قانون، شرط داوری باید بهصورت کتبی باشد. یعنی در قرارداد متناظر آورده شده یا در سند جداگانهای تنظیم شود که صراحتاً حوزه اختلاف را که مشمول داوری میشود مشخص نماید.
وجود شرط داوری اثر مهمی در روند رسیدگی دارد: در صورت معتبر بودن شرط داوری، دادگاه معمولاً باید رسیدگی را متوقف کند و ارجاع موضوع به داوری را اجرا نماید. به عبارت دیگر، تا زمانی که فرایند داوری آغاز نشده است، دعوایی که موضوع آن مشمول شرط داوری باشد در دادگاه مسموع نیست؛ مگر اینکه طرفین بهطور کتبی رضایت خود را برای انصراف از داوری اعلام کنند. برای مثال، دادگاهی در تهران در سال ۱۳۹۴ با استناد به شرط داوری ضمن قرارداد، رسیدگی به دعوای خواهان را غیرقابلاستماع دانست و «قرار عدم استماع دعوای خواهان» صادر کرد. در این پرونده، شرط داوری بود ولی هیئت داوری قبلاً تشکیل نشده بود؛ بنابراین دادگاه به توافق طرفین احترام گذاشت و دعوا را مسکوت گذاشت.
از سوی دیگر، شرط داوری باید معتبر باشد. مثلاً مطابق ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. همچنین ماده ۴۵۵ قانون مزبور میگوید که طرفین میتوانند ضمن معامله یا در قرارداد جداگانه تعهد کنند در صورت بروز اختلاف، آن را به داوری محول کنند. نکته مهم آن است که در بسیاری از نظامهای حقوقی (از جمله ایران) برخی دعاوی ذاتی مانند ازدواج یا ورشکستگی قابل داوری نیستند (ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م).
مرحله دوم: تشکیل هیئت داوری
پس از توافق بر ارجاع اختلاف به داوری، باید داور یا داوران مشخص شوند. تعداد داوران در قرارداد یا توافق طرفین تعیین میشود؛ معمولاً یک نفر یا سه نفر داور انتخاب میشود. قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد که داوران باید بیطرف، شایسته و فاقد تعارض منافع باشند (مثلاً نباپرسید در پرونده ذینفع نباشند، خویشاوند طرفین نباشند و غیره).
نحوه انتخاب داور هم بنا بر قرارداد یا توافق طرفین است. معمولاً هر یک از طرفین یک داور اختصاصی تعیین میکنند و داوران تعیینشده با توافق یکدیگر، داور سوم (رئیس هیئت) را برمیگزینند. اگر طرفین نتوانند داوران را تعیین کنند یا اینکه قرارداد مشخص نیاورده باشد، میتوانند این امر را به شخص ثالث یا دادگاه بسپارند. مثلاً قانون پیشبینی کرده اگر داور معین نشد، هر طرف میتواند داور اختصاصی خود را معرفی و از طرف مقابل بخواهد داور خود را معرفی کند؛ و در نهایت دادگاه مکلف است داور سوم را تعیین کند.
پس از تعیین داوران، انتخابکننده باید قبولی داوران را اخذ نماید. مطابق ماده ۴۶۵ ق.آ.د.م، «انتخابکننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید». یعنی داوران باید رسماً قبول مسئولیت کنند. همچنین ماده ۴۶۸ مقرر میدارد که پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، دادگاه مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، هویت داوران و مدت داوری را به صورت کتبی به داوران ابلاغ میکند و از تاریخ این ابلاغ، مدت داوری شروع میشود. به بیان دیگر، فرآیند داوری «از روزی است که موضوع اختلاف و مشخصات طرفین به همه داوران ابلاغ شده باشد».
تذکر مهم: برخی افراد را حتی با تراضی طرفین نمیتوان داور کرد؛ برای مثال قاضی یا کارمند قوه قضاییه، کسی که به دعوا ذینفع است یا خویشاوند درجهاول طرفین است، شخص زیر ۲۵ سال و مانند اینها (ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م). در صورت نیاز، دادگاه میتواند داور عادل را منصوب کند، اما در موارد مشخصی (مثل داوری در دعاوی دولتی) حتی نیاز به تصویب هیئت وزیران یا اطلاع مجلس دارد (ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م).
مرحله سوم: رسیدگی داوری
با شروع مدت داوری، جلسات رسیدگی توسط هیئت داوران برگزار میشود. دادخواست و اسناد و مدارک هر طرف به داوران تسلیم میشود و طرفین فرصت دارند ادعاها و دفاع خود را ارائه دهند. اصول کلی دادرسی – مانند حق دفاع و اصل تساوی فرصتها – در داوری باید رعایت شود؛ داوران موظفند بیطرفی خود را حفظ کنند و به هر دو طرف دادگاه برابر حقوق مشابه دهند. به عبارت دیگر «اصل استماع دعوا» و حق دفاع در داوری باید مثل دادگاه اجرا شود؛ در مواردی که داور اصول دادرسی (تناظر و حق دفاع) را رعایت نکند، رأی داوری قابل ابطال است.
در جلسات داوری طرفین میتوانند اسناد کتبی، شهادت شهود و حتی گزارش کارشناسی ارائه دهند. نظام اثبات در داوری تابع توافق طرفین است، اما باید اصول حقوقی عمومی و شرط دعوی رعایت شود. نحوه تشکیل جلسات معمولاً توسط خود داوران تعیین میشود (مثلاً با دعوت کتبی طرفین)، ولی اگر ارجاع از طریق دادگاه بوده باشد، معمولا دعوت به جلسه از طریق دادگاه انجام میشود. داوران باید همه داوران از تشکیل جلسه مطلع باشند؛ چنانچه یکی از داوران بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود یا از امضای رأی خودداری کند، رأی با اکثریت معتبر خواهد بود و این موضوع باید در رأی ذکر شود.
در مجموع، رسیدگی داوری ساختار شکلی دادگاهی ندارد و جلسات اغلب غیررسمیتر است، ولی ماهیتاً همانقدر جدی است که طرفین به آن پایبندند.
مرحله چهارم: صدور رأی داوری
در پایان رسیدگی، داوران رأی نهایی خود را صادر میکنند. رأی داوری باید به صورت کتبی تنظیم شود و تاریخ و امضای داوران را داشته باشد. در هیئت سهنفره، یا همه داوران امضا میکنند یا مطابق توافق این کار انجام میشود. همچنین طبق ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م رأی داور «باید موجه و مستدل» باشد و با قوانین آمره و موجد حق مغایرت نداشته باشد. یعنی داور موظف است دلایل و مستندات قانونی رأی خود را قید نماید.
چند نکته مهم درباره رأی داوری: اول اینکه رأی میتواند کامل یا جزئی باشد (همه موضوعات یا بخشی از خواسته را حل کند). دوم اینکه رأی داوری قطعی و لازمالاجراست و در بسیاری موارد کارکرد حکم قطعی دادگاه را دارد؛ مگر در موارد معدودی که قانون اختیار ابطال آن را داده است. مثلاً ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م هفت مورد ابطال رأی داور را مشخص کرده است، از جمله صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق، صدور رأی درباره موضوعی خارج از توافق داوری، یا صدور رأی بعد از اتمام مهلت داوری.
پس از امضای رأی، داور یا داوران باید آن را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوا تسلیم کنند (یا در پروندههایی که داور مستقیماً توسط طرفین انتخاب شده، رأی به دادگاهی که صلاحیت دعوا را دارد تسلیم میشود). دادگاه اصل رأی را بایگانی میکند و یک رونوشت مصدق از رأی را طبق دستور دادگاه برای طرفین ارسال میدارد. این ابلاغ رسمی آغاز مهلت اعتراض یا اجرای رأی بهشمار میآید.
مرحله پنجم: اعتراض و اجرای رأی
نهادهای قضایی در داوری وظیفه نظارت دارند؛ اما نه برای تعیین نتیجه اختلاف، بلکه برای بررسی نحوه طی شدن فرایند یا صحت مطابقت رأی با قانون. طرفی که از رأی داور متضرر شده است، میتواند ظرف مدت مقرر (۲۰ روز پس از ابلاغ رأی) تقاضای ابطال رأی را از دادگاه صالح مطرح کند. در این صورت دادگاه باید بررسی کند آیا یکی از جهات ابطال قیدشده در قانون وجود دارد یا خیر. اگر رأی واقعاً با شرایط ماده ۴۸۹ مغایرت داشته باشد، دادگاه حکم به بطلان آن میدهد. در زمان رسیدگی به این درخواست، تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه، اجرای رأی داور به حالت تعلیق درمیآید.
نکته دیگر آنکه اعتراض به رأی داور معمولاً مانع اجرای آن نیست؛ مگر اینکه شرایط خاصی باشد. مطابق ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م، اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه میتواند دستور تعلیق اجرای رأی را تا پایان رسیدگی صادر کند (البته ممکن است وثیقهای هم از معترض گرفته شود). اما عموماً برای اجرای رأی داور لازم است ذینفع به دادگاه مراجعه و «اجرائیه» آن را دریافت کند. برای نمونه، ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م میگوید اگر محکومعلیه ظرف ۲۰ روز رأی را اجرا نکند، دادگاه موظف است به درخواست برنده دعوا، برابر رأی داور اجرائیه صادر کند. پس از صدور اجرائیه، رأی داور همچون حکم قطعی دادگاه قابل اجراست (مثل توقیف اموال، بازداشت اجرائی و غیره).
در هر حال باید توجه داشت که رأی داوری فقط نسبت به طرفین دعوا و افرادی که در تعیین داور شرکت داشتهاند معتبر است (ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م). افراد ثالث یا ورثه حق مطالبه از حکم داور را ندارند.
مزایا و معایب داوری
مزیت اصلی داوری برای عامه مردم سرعت و تخصص آن است. چون داوران لازم نیست کلیه تشریفات آیین دادرسی قضایی را رعایت کنند، فرایند رسیدگی به شکل چشمگیری کوتاهتر و انعطافپذیرتر است. طرفین میتوانند شخصاً داور خود را انتخاب کرده (بهخصوص اگر موضوع اختلاف تخصصی باشد) و زبان یا محل رسیدگی را مشخص کنند. هزینه دادرسی نیز معمولاً کمتر از مراحل رسیدگی قضایی است. از سوی دیگر، چون داوری خصوصی است، طرفین میتوانند جنبههای امنیت و محرمانگی را رعایت کنند؛ برخلاف دادگاه که جلسات آن علنی است. مواردی چون امکان استفاده از زبان دلخواه طرفین نیز از دیگر مزایا محسوب میشود.
معایب داوری عمدتاً به این برمیگردد که اگر داوری صوری یا ناصحیح انتخاب شود، نتیجه میتواند مشکلساز باشد. مثلاً انتخاب داور غیرمتخصص یا جانبدار ممکن است رأیی نادرست و قابل ابطال صادر کند. در صورت ابطال رأی داوری، طرفین مجبورند دوباره اختلاف را از ابتدا در دادگاه پیگیری کنند که هزینه و اتلاف زمان مضاعفی دارد. همچنین، چون داوری ماهیتاً داوری قراردادی است، هیچ مرجع بالاتری بجز دادگاه قانوناً برای اصلاح رأی داور پیشبینی نشده است؛ مگر در موارد محدود ابطال. این موضوع برای برخی افراد ناخوشایند است، چون اگر اشتباهی در داوری صورت گیرد، راهکارهای قانونی محدود است.
نمونه آراء قضایی درباره داوری
رویه قضایی ایران نیز موارد متعددی از اعمال یا استنکاف از داوری را روشن کرده است. برای مثال، در رأیی که پیشتر ذکر شد (شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران، ۸ شهریور ۱۳۹۴)، دادگاه با استناد به شرط داوری موجود در قرارداد و عدم طی شدن فرایند داوری، رسیدگی به دعوای اولیه را متوقف و قرار عدم استماع صادر کرد. این رأی تأکید میکند که «شرط داوری توافق الزامآور است» و تا زمانی که داوری کامل نشود، دادگاه نباید موضوع را بررسی کند.
نمونه دیگری، رأی شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران (۱۹ مرداد ۱۳۹۳) است که در آن درخواستکنندگان به دلایل نقض قواعد آیین دادرسی داوری اعتراض کرده بودند. دادگاه بدوی در این پرونده رأی داوری را باطل دانست چون داور در جلسه رعایت اصل تناظر و حق دفاع را نکرده بود و رأی هم موجه و مستدل نبود. در این رأی به مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ ق.آ.د.م استناد شد و گفته شد هرگاه داور اصول دادرسی را رعایت نکند یا رأی بدون دلیل کافی باشد، رأی داوری غیرمعتبر است.
همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب شهریور ۱۴۰۲) به مسئله اعتراض به رأی داوری پرداخته است. در این رأی بهصراحت اعلام شد که دعوای ابطال رأی داوری از حیث تشخیص نفع مالی یا غیرمالی مستقل نیست و اصولاً ماهیت غیرمالی دارد؛ بنابراین باید مطابق تشریفات دعاوی غیرمالی رسیدگی شود. این رأی وحدت رویه نشان میدهد که دیوان عالی توجه دارد اعتراض به رأی داوری نباید با رویه مالی عادی به اشتباه بیفتد.
نتیجهگیری
در نظام حقوقی ایران، داوری بهعنوان یک روش جایگزین سازنده در حل اختلافات خصوصی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است. قوانین آیین دادرسی مدنی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱) و نیز قانون داوری تجاری بینالمللی، قواعد روشنی برای شروع داوری، تشکیل هیئت داوری، نحوه دادرسی و صدور رأی و اجرائی شدن آن ارائه میکنند. آگاهی از مراحل و قواعد داوری به طرفین کمک میکند تا در صورت پذیرش این روش، بدون خطا و با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود به داوری مراجعه کنند. داوری همچنان برای حل اختلافات تجاری و تخصصی جایگاه ویژهای دارد و میتواند با کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حلوفصل دعاوی، به نفع عموم مردم باشد؛ البته به شرط آنکه با رعایت دقیق اصول و مقررات مربوط، عادلانه و صحیح اجرا شود.
داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین بهجای مراجعه به دادگاه، حل اختلاف خود را به داور مورد توافق میسپارند. آیین داوری مجموعه قواعدی است که نحوه رسیدگی داور، صدور رأی و اجرای آن را مشخص میکند.
مشاوره تخصصی
چنانچه در هر مرحلهای از تنظیم قرارداد، اعمال فسخ، داوری یا رسیدگی دادگاه این مطلب را مطالعه میکنید، پیشنهاد میکنم برای بررسی دقیق پرونده خود، با اینجانب مهدی سلمانیان
وکیل پایه یک دادگستری،
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران،
و فعال در حوزه داوری، ابطال و دفاع از اعتبار آرای داوری
در ارتباط باشید.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.