چک با شرط تضمین: تعریف، تفاوت با چک عادی و پیامدهای حقوقی
چک یکی از ابزارهای رایج پرداخت در معاملات است و به طور عادی وسیلهای برای پرداخت بیقید و شرط وجه به دارنده محسوب میشود. اما گاهی افراد برای تضمین انجام تعهدات یا معاملات، چکی صادر میکنند که پرداخت وجه آن منوط به تحقق شرط یا عدم انجام تعهدی در آینده است. به این نوع چک که جهت صدور آن تضمین یک تعهد بوده و پرداختش مشروط به امر دیگری است، اصطلاحاً «چک با شرط تضمین» یا به اختصار «چک تضمینی» گفته میشود. در ادامه به تعریف این نوع چک و تفاوتهای آن با چک عادی، اثر درج شرط تضمین در متن چک یا قرارداد جداگانه، آثار حقوقی آن طبق قوانین ایران، نحوه وصول و اجرای آن در مقایسه با چک عادی، نکات مهم در معاملات، مثالهای کاربردی و نیز آرای قضایی مرتبط میپردازیم.
تعریف چک با شرط تضمین و تفاوت آن با چک عادی
چک عادی طبق قانون یک سند تجاری است که پرداخت مبلغ مندرج در آن بدون هیچ شرطی به محض ارائه به بانک باید انجام شود. به عبارت دیگر، ماهیت چک مستلزم آن است که یک دستور پرداخت قطعی و بدون شرط باشد و بانکها نیز موظفاند بدون توجه به شروط احتمالی نوشتهشده روی چک، در صورت وجود موجودی، وجه آن را پرداخت کنند. بنابراین در حالت عادی، چک وسیله پرداخت فوری بدهی یا ثمن معامله است.
اما چک با شرط تضمین چکی است که برای تضمین حسن انجام کار یا ایفای تعهدی در آینده صادر میشود و طرفین توافق میکنند که وصول وجه آن مشروط به رخ دادن وضعیت خاصی (مثلاً عدم انجام تعهد از سوی صادرکننده یا وقوع تخلف قراردادی) باشد. این شرط ممکن است در خود متن چک (یا پشت چک) ذکر شود یا در قرارداد و توافق جداگانهای بین طرفین آمده باشد. برخلاف چک عادی که بابت پرداخت قطعی صادر میشود، چک تضمینی به قصد پرداخت فوری نیست بلکه نقش وثیقه و ضمانت را ایفا میکند تا در صورت تخلف یا عدم انجام تعهد، طلبکار بتواند از محل آن خود را تأمین کند.
از نظر ظاهر و ماهیت سند، چک تضمینی همچنان یک چک است اما تفاوت کلیدی در هدف صدور و شرایط وصول آن است. در چک عادی، دارنده هر زمان میتواند برای وصول وجه به بانک مراجعه کند؛ در حالی که در چک تضمینی عرفاً تا زمانی که شرط مورد نظر محقق نشده (مثلاً تا وقتی تعهد اصلی انجام میشود) نباید وجه آن مطالبه شود. به همین دلیل قوانین و محاکم نیز برای چکهای تضمینی احکام ویژهای در نظر گرفتهاند که در ادامه بررسی میکنیم.
اثر درج شرط تضمین در متن چک یا در قرارداد جداگانه
ذکر کردن شرط تضمینی بودن چک در متن خود چک یا در سامانه پیگیری چک (صیاد)، از نظر حقوقی به منزله یک اقرار مکتوب از سوی صادرکننده و حتی دارنده چک تلقی میشود. یعنی اگر روی برگه چک یا در سامانه قید شود که «چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده»، این عبارت دلیلی علیه طرفین است که نشان میدهد این چک صرفاً جهت تضمین است. در نتیجه دارنده نیز با پذیرش چنین چکی اعتراف ضمنی میکند که مطالبه وجه آن منوط به عدم انجام آن تعهد اصلی است و در صورت انجام صحیح تعهد، حق مطالبه وجه چک را نخواهد داشت. بنابراین، نوشتن شرط «تضمین» یا «امانت» روی چک باعث میشود صادرکننده و دارنده نتوانند بر خلاف آن ادعا کنند و توافقشان بر تضمینی بودن سند برای دادگاهها محرز است.
حال اگر شرط تضمینی صرفاً در قرارداد جداگانه ذکر شود و بر روی برگه چک هیچ اشارهای به تضمینی بودن نشود، وضعیت کمی متفاوت است. در این حالت چک از دید بانک و اشخاص ثالث یک چک عادی به نظر میرسد. اثر عملی آن این است که اگر چک به شخص ثالثی منتقل شود، و بر روی چک یا سامانه قید تضمینی بودن نشده باشد، آن شخص ثالث حسن نیت فرض میشود و اصل بر این است که از شرطی بودن چک خبر نداشته است. در چنین حالتی صادرکننده نمیتواند صرفاً با استناد به قرارداد خصوصی بین خود و دارنده اول، از پرداخت وجه به دارنده ثالث خودداری کند؛ مگر آنکه در دادگاه ثابت کند دارنده جدید از تضمینی بودن چک آگاه بوده و بنابراین با حسن نیت تحصیل نکرده است. به بیان دیگر، اگر شرط تضمین روی خود چک نیامده باشد، صادرکننده در برابر دارنده ثالث نمیتواند به سادگی به تضمینی بودن چک ایراد کند.
اما بین طرفین اصلی قرارداد حتی اگر شرط در متن چک ذکر نشده ولی در قرارداد جداگانه توافق شده باشد، آن شرط از نظر حقوقی معتبر است. در صورت اختلاف، صادرکننده میتواند در دادگاه اثبات کند که چک بابت تضمین بوده است (مطابق بند «د» ماده ۱۳ قانون صدور چک). در نتیجهی این اثبات، آثار حقوقی چک تضمینی (که در ادامه میآید) بر آن مترتب خواهد شد؛ از جمله اینکه امکان تعقیب کیفری صادرکننده منتفی میشود و مطالبه وجه چک منوط به احراز عدم انجام تعهد اصلی خواهد بود. خلاصه اینکه درج شرط در متن چک شفافیت و قطعیت بیشتری به ماهیت تضمینی آن میدهد و تکلیف را برای همه روشن میکند، در حالی که درج شرط صرفاً در قرارداد خصوصی مستلزم اثبات آن در مرجع قضایی است و ممکن است در برابر اشخاص ثالث بیاطلاع قابل استناد مستقیم نباشد.
ضمناً طبق مقررات جدید، در برخی موارد درج جهت و سبب صدور چک (از جمله اگر بابت تضمین باشد) در سامانه صیاد اجباری شده است. مثلاً برای چکهای با مبالغ خیلی بالا باید دلیل صدور (تجاری یا غیرتجاری بودن و ...) ثبت شود. چنانچه در موارد الزامی، جهت (مثل تضمینی بودن) درج نشود، آن چک ممکن است قابل صدور یا انتقال نباشد. در هر صورت تفاوتی ندارد که عبارت تضمینی بودن چک در سامانه ثبت شده باشد یا روی برگه چک نوشته شده باشد؛ در هر دو حالت اثر حقوقی آن یکی است. اگر هم در یکی ذکر و در دیگری ذکر نشود، باز هم چک تضمینی قلمداد میشود و صدور اجراییه فوری برای آن ممکن نخواهد بود. البته بانک طبق ماده ۳ قانون صدور چک به این شرایط توجهی نخواهد کرد و کار خود را انجام میدهد.
آثار حقوقی چک تضمینی در قوانین ایران
قوانین ایران برای چکهایی که بابت تضمین صادر میشوند، احکام خاصی مقرر کردهاند که آنها را از حیث برخی آثار، از چکهای عادی متمایز میکند:
- بیاثر بودن شرط در مواجهه با بانک: از نظر نظام بانکی، هر شرطی در متن چک نوشته شود قابل اعتنا نیست و بانک در صورت موجودی حساب، وجه را پرداخت میکند یا در صورت نبود موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر خواهد کرد. این حکم قانون (ماده ۳ قانون صدور چک) ناشی از ماهیت قطعی (تنجیزی) اسناد تجاری است که نباید معلق به شرط باشند. بنابراین وجود شرط تضمین روی چک از دید بانک مانع پرداخت یا صدور برگ عدمپرداخت نمیشود.
- الزام به اثبات تحقق شرط در دادگاه: اگر وجه چک تضمینی پرداخت نشود و دارنده بخواهد از طریق حقوقی (دادخواست مطالبه) اقدام کند، باید ابتدا تحقق شرط یا عدم انجام تعهد اصلی را اثبات کند. صرف وجود چک در دست دارنده در اینجا دلیل بدهی قطعی محسوب نمیشود، برخلاف چک عادی که خودش دلیل مستقل طلب است. دادگاه بررسی میکند که آیا شرط مندرج در چک حاصل شده یا مثلاً تعهدی که چک برای تضمین آن بوده انجام نشده است، و تنها در صورت اثبات آن، حکم به پرداخت وجه چک میدهد. حتی دیده شده اگر دارنده زودتر از موعد مقرر اقدام به مطالبه وجه چک تضمینی کند، دادگاه ممکن است دعوی را به دلیل عدم تحقق شرط رد کند. در یک پرونده، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد چون چک مورد بحث به عنوان تضمین و ودیعه بوده، به تنهایی قابل مطالبه نیست و باید همراه با رسیدگی به قرارداد اصلی مطالبه شود؛ لذا دعوای مطالبه وجه چک را مردود اعلام کرد. پس دارنده چک تضمینی باید همزمان یا پس از اثبات تخلف قراردادی، وجه چک را مطالبه نماید.
- عدم امکان تعقیب کیفری صادرکننده: یکی از مهمترین تفاوتها در آثار حقوقی چک تضمینی، عدم امکان استفاده از ضمانتاجرای کیفری (جنبه جزایی) علیه صادرکننده آن است. طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در چند مورد نمیتوان صادرکننده را تعقیب کیفری کرد که دو مورد آن مستقیماً مربوط به چکهای تضمینی یا مشروط است: (ب) اگر در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛ (ج) اگر در متن چک ذکر شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ همچنین (د) اگر بدون اینکه در متن قید شود، ثابت گردد که چک بابت تضمین یا مشروط بوده است. بنابراین در هر حالت که چک ماهیت تضمینی داشته باشد –چه شرط روی آن نوشته شده باشد و چه بعداً در دادگاه اثبات شود– نمیتوان بابت برگشت خوردن آن، صادرکننده را به عنوان صدور چک بیمحل تحت تعقیب جزایی قرار داد. این حکم صراحت قانونی دارد و در واقع صادرکننده را از خطر حبس یا مجازات کیفری در صورت برگشت خوردن چک تضمینی مصون میدارد. (لازم به ذکر است در گذشته نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۶۴۱ سال ۱۳۷۸ صدور چکهای تضمینی یا وعدهدار را ممنوع اعلام کرده و برای صادرکننده آنها مجازات در نظر گرفته بود، اما اکنون این ممنوعیت در قالب عدم قابلیت تعقیب کیفری نمود پیدا کرده است.)
- عدم صدور اجراییه فوری (اجرائیه ثبتی یا مستقیم دادگاه): مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صدور اجراییه ثبتی یا دستور اجرای فوری دادگاه برای چک در صورتی ممکن است که در متن چک قید نشده باشد چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. به عبارت دیگر اگر روی چک (یا در سامانه ثبت چک) ذکر شده باشد که چک تضمینی است، دارنده نمیتواند از روشهای سریع اجرا (از طریق ثبت اسناد یا دادگاه بدون حکم قطعی) استفاده کند. در این حالت تنها راه وصول وجه، طرح دعوای حقوقی و طی تشریفات دادگاه خواهد بود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه شماره ۲۹۵۸ تأکید کرده که درج عباراتی مثل "بابت تضمین انجام کار" یا "امانت" در متن چک، مانع صدور اجرائیه توسط اداره ثبت است. به طور خلاصه، چک عادی را میتوان مستقیماً به اجرای ثبت یا دادگاه برد و سریع مطالبه کرد، ولی چک تضمینی را نمیتوان بدون رسیدگی قضایی به اجرا گذاشت.
- قابلیت انتقال و ایرادات در برابر دارنده ثالث: همانطور که اشاره شد، اگر چک تضمینی به شخص ثالث منتقل شود، وضعیت حقوقی پیچیدهتر میشود. در صورتی که بر روی چک یا در سامانه، تضمینی بودن قید شده باشد، دارنده جدید آگاه فرض میشود و در نتیجه دارنده با حسن نیت تلقی نمیشود؛ در این حالت صادرکننده میتواند در برابر او به تضمینی بودن چک استناد کند و از پرداخت خودداری ورزد تا زمانی که دارنده جدید در دادگاه وقوع شرط یا عدم انجام تعهد را ثابت کند. اما اگر هیچ عبارت تضمینی در ظاهر چک یا سیستم ثبت نشده باشد، فرض بر عدم آگاهی منتقلالیه است و صادرکننده نمیتواند مستقیماً به تضمینی بودن چک در برابر وی استناد کند مگر اینکه خلاف آن (آگاهی دارنده جدید) را اثبات نماید. به بیان دیگر، چک تضمینی قابل انتقال است ولی صادرکننده بسته به اینکه دارنده جدید از شرط باخبر بوده یا نه، میتواند دفاع متفاوتی داشته باشد. این موضوع از جهت عملی بسیار مهم است؛ زیرا یک دارنده ثالث با حسن نیت تقریباً همان حقوقی را خواهد داشت که دارنده یک چک عادی دارد و نمیتوان به صرف تضمینی بودن معامله اصلی، ادعای او را رد کرد.
- شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه: یکی دیگر از آثار حقوقی شرایط تضمینی در چک، تفاوت در زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد) است. طبق نظر مشورتی و رویه قضایی، اگر چک بابت تضمین صادر شده باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر نه تاریخ مندرج روی چک، بلکه زمان تحقق شرط یا زمان عدم انجام تعهد اصلی خواهد بود. به عبارت دیگر، چون حق مطالبه واقعی پول از وقتی ایجاد میشود که تخلف رخ داده است، از همان زمان هم خسارت تأخیر قابل احتساب است. البته اگر چک بدون ذکر شرط به ثالث نیکنیت منتقل شده باشد، ممکن است خسارت از تاریخ چک محاسبه شود، ولی بین طرفین اصلی یا دارنده بدخبر، ملاک تاریخ وقوع شرط یا تخلف است. این نیز تفاوتی با چک عادی است که معمولاً خسارت تأخیر را از تاریخ سررسید چک محاسبه میکنند.
- جنبه کیفری معکوس (خیانت در امانت توسط دارنده): نگاهی که قانون نسبت به چک تضمینی دارد تنها حمایت از صادرکننده در برابر تعقیب کیفری نیست؛ بلکه دارنده چک تضمینی نیز در صورت عدم رعایت شرط میتواند با پاسخ کیفری مواجه شود. اگر دارنده قبل از تحقق شرط یا قبل از آنکه متعهد اصلی قرارداد به تعهداتش عمل نکند، اقدام به دریافت وجه چک یا حتی گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک نماید، این عمل میتواند مصادیق جرم خیانت در امانت تلقی شود. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سوءاستفاده از چکی که امانتاً و بابت تضمین سپرده شده، جرم است. بنابراین دارندگان چک تضمینی باید دقت کنند که پیش از موعد و برخلاف توافق از چک استفاده نکنند؛ در غیر این صورت صادرکننده میتواند علیه آنها شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کند.
با توجه به موارد بالا، روشن است که قانونگذار تلاش کرده توازن را در استفاده از چک تضمینی برقرار کند: از یک سو به صادرکننده این اطمینان را میدهد که به صرف برگشت خوردن چک تضمینی تحت پیگرد کیفری قرار نگیرد، و از سوی دیگر، به دارنده مشروع اطمینان داده که در صورت وقوع تخلف میتواند از محل چک به حق خود برسد (هرچند با طی تشریفات قضایی). در عین حال، هرگونه سوءاستفاده یا عجله بیمورد دارنده نیز با واکنش کیفری مواجه خواهد شد تا امانتداری رعایت شود.
مقایسه چک تضمینی با چک عادی از نظر اجرای حقوقی و امکان وصول
برای جمعبندی تفاوتهای چک تضمینی و چک عادی در عمل، موارد زیر قابل توجه است:
- وصول وجه از طریق بانک: چک عادی و چک تضمینی در مرحله بانک تفاوتی ندارند؛ بانک هر دو را به محض ارائه (در تاریخ قید شده) پرداخت میکند یا در صورت کسری موجودی، گواهی عدم پرداخت صادر میشود. شرط درجشده روی چک تأثیری بر عمل بانک ندارد. تفاوت اصلی از اینجا به بعد آغاز میشود.
- اقدام حقوقی برای مطالبه: دارنده چک عادی پس از برگشت خوردن میتواند صرفاً با اتکا به خود چک، دادخواست مطالبه وجه تنظیم کند و معمولاً دادگاه با احراز اینکه چک پرداخت نشده، حکم به پرداخت آن میدهد. اما دارنده چک تضمینی هنگام طرح دعوی باید در دادخواست یا دادگاه ثابت کند که شرط قیدشده تحقق یافته یا تعهد اصلی که چک بابت آن تضمین بوده انجام نشده است. بدون این اثبات، دادگاه ممکن است دعوا را نپذیرد یا آن را ناتمام بداند. بنابراین رویه قضایی مطالبه چک تضمینی را منوط به رسیدگی ماهوی به وضعیت قرارداد مرتبط کرده است.
- تعقیب کیفری (شکایت کیفری چک): در مورد چک عادی، دارنده میتواند تحت شرایط قانونی (مراجعه به بانک ظرف ۶ ماه و ...)، علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح کند تا مجازات صدور چک بلامحل اعمال شود. اما در مورد چک تضمینی طبق قانون جدید اصلاً امکان شکایت کیفری وجود ندارد. ضمانت اجرای کیفری مخصوص چکهایی است که بدون شرط صادر شده و برای پرداخت فوری بودهاند. به همین خاطر کسی که چک تضمینی صادر میکند در صورت برگشت خوردن، خطر حبس بابت چک بلامحل را نخواهد داشت. این تفاوت بسیار اساسی است و باید مدنظر دارندگان چک تضمینی باشد که ابزار فشار کیفری در اختیارشان نخواهد بود.
- اجراییه ثبتی یا دادگاهی: برای چک عادی، دارنده میتواند بدون نیاز به طرح دعوای طولانی، از طریق اداره ثبت اسناد اجراییه ثبتی بگیرد یا طبق ماده ۲۳ جدید قانون چک، از دادگاه دستور اجرای مستقیم (اجراییه فوری) بگیرد؛ مشروط بر اینکه شروط قانونی مثل عدم ذکر تضمینی بودن در متن چک رعایت شده باشد. اما چک تضمینی چه در متن آن قید شده باشد و چه بعداً اثبات شود، واجد شرایط صدور اجراییه فوری نیست. یعنی دارنده ناچار است از طریق دادگاه و صدور حکم قطعی اقدام کند و نمیتواند از مسیرهای میانبر استفاده نماید.
- اعتراض یا دفاع صادرکننده: در چک عادی، صادرکننده معمولاً دفاع خاصی جز ادعای پرداخت یا جعلی بودن و... ندارد و صرف ارائه چک برگشتی از سوی دارنده کافی است که دادگاه حکم به پرداخت بدهد. اما در چک تضمینی، صادرکننده میتواند با استناد به تضمینی بودن موضوع، در دادگاه از خود دفاع کند و مثلاً نشان دهد که تعهد اصلی را انجام داده است. وجود شرط تضمین روی چک خود دلیل مستندی برای این دفاع خواهد بود. بنابراین صادرکننده در مقابل مطالبه چک تضمینی فرصت دارد که مانع پرداخت شود تا وقتی تکلیف تعهد اصلی روشن گردد. این در مورد چک عادی امکانپذیر نیست.
- انتقال به غیر: چک عادی به راحتی با ظهرنویسی یا ثبت در سامانه به دیگران منتقل میشود و ایرادات بین صادرکننده و گیرنده اولیه غالباً قابل استناد در مقابل دارنده بعدی نیست (اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری). در چک تضمینی نیز اصل انتقال برقرار است، اما اگر روی چک یا سامانه ذکر شده باشد که بابت تضمین است، دارنده بعدی آگاه محسوب میشود و نمیتواند ادعا کند از شرط بیخبر بوده؛ در نتیجه صادرکننده میتواند همان ایراد را علیه او هم مطرح کند. پس تضمینی بودن چک اگر در سند منعکس شده باشد، تا حدودی وصف تجریدی سند تجاری را تضعیف میکند و به روابط پشت پرده اثر میدهد. اما اگر در سند منعکس نباشد، دارنده ثالث حقوق کاملتری شبیه چک عادی خواهد داشت.
- زمان احتساب خسارت تأخیر: برای چک عادی، خسارت تأخیر تأدیه معمولاً از تاریخ چک (یا تاریخ گواهی عدم پرداخت) محاسبه میشود. در حالی که برای چک تضمینی –حداقل بین طرفین اصلی یا دارنده غیر حسننیت– خسارت تأخیر از تاریخی محاسبه میشود که شرط محقق شده یا تعهد اصلی نقض شده است. مثلاً اگر چک بابت تضمین حسن انجام کار بوده، و پیمانکار در تاریخ معینی تعهدش را انجام نداده، از همان تاریخ عدم انجام تعهد خسارت تأخیر قابل مطالبه خواهد بود، نه از تاریخ سررسید چک که شاید خیلی زودتر بوده است.
نکات مهم در معاملات و قراردادها در خصوص چک تضمینی
استفاده از چک تضمینی در معاملات رایج است اما برای جلوگیری از سوءتفاهم و مشکلات حقوقی، توجه به نکات زیر ضروری است:
- شرایط تضمین را شفاف تعیین کنید: حتماً در قرارداد اصلی به طور دقیق مشخص کنید که چک بابت تضمین کدام تعهد یا شرط صادر میشود و در چه شرایطی قابل وصول است. اگر امکان دارد همان عبارت را روی چک نیز ذکر کنید تا بعداً جای انکار نباشد. شفافیت در متن قرارداد و چک مانع بسیاری از اختلافات آینده خواهد شد.
- از تحقق یا عدم تحقق شرط، مستندات داشته باشید: دارنده چک تضمینی باید بداند که برای وصول آن نیاز به اثبات عدم انجام تعهد یا وقوع شرط مورد نظر دارد. پس بهتر است در طول اجرای قرارداد، وقوع هر تخلف یا عدم انجام تعهد را مستندسازی کند (مثلاً صورتجلسه عدم تحویل بهموقع کالا، گواهی تأخیر پیمان و غیره) تا در دادگاه بتواند حقانیت خود را ثابت کند.
- دارنده قبل از موعد اقدام نکند: تا قبل از آنکه شرط توافقشده محقق شود یا مهلت تعهد اصلی به پایان برسد، دارنده نباید چک را به بانک ببرد یا برگ عدم پرداخت بگیرد. اقدام زودهنگام برخلاف قرارداد میتواند مصداق خیانت در امانت تلقی شود و تبعات کیفری برای دارنده داشته باشد. پس چک تضمینی را واقعاً امانتدارانه نگه دارید و تنها در صورت محقق شدن شرایط از آن استفاده کنید.
- صادرکننده پس از انجام تعهد، استرداد چک را مطالبه کند: کسی که چک تضمینی صادر کرده، پس از آنکه تعهد اصلی خود را ایفا نمود (مثلاً کار موردنظر را به اتمام رساند یا وجه پیشپرداخت را تسویه کرد)، حتماً از طرف مقابل کتباً بخواهد که چک تضمینی را مسترد کند یا لااقل با حضور در بانک آن را باطل نمایند. باقی ماندن چک نزد طلبکار پس از انتفای علت تضمین میتواند ریسک سوءاستفاده یا اختلاف را در پی داشته باشد. بنابراین پس از انجام شدن تعهد، تسویه حساب و پسگرفتن سند تضمینی را فراموش نکنید.
- پرهیز از صدور چکهای سفید یا بدون تاریخ: هیچگاه یک چک سفیدامضاء یا بدون تاریخ را حتی بابت تضمین به طرف مقابل نسپارید. این کار طبق قانون ممنوع است و میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند. حتماً مبلغ و تاریخ چک تضمینی را تکمیل کنید تا سوءاستفاده احتمالی از آن دشوارتر شود.
- استفاده از ضمانتنامه بانکی برای مبالغ کلان: در معاملات بزرگ که مبالغ تضمین زیاد است، به جای چک تضمینی تا حد امکان از ضمانتنامه بانکی یا سایر ابزارهای مطمئن استفاده کنید. ضمانتنامههای بانکی هرچند هزینه دارند، ولی به هرحال رسیک کیفری و حقوقی کمتری برای طرفین داشته و اجرای آن تابع مقررات روشنتری است. اگر هم از چک استفاده میکنید، حتماً مقررات جدید سامانه صیاد را رعایت کنید (ثبت علت صدور و انتقال).
- آگاهسازی دارنده جدید در صورت انتقال چک: در صورتی که مجبورید چک تضمینی را به شخص دیگری انتقال دهید (مثلاً طلبکار شما تغییر میکند)، حتماً او را از شرایط تضمینی بودن چک مطلع کنید و حتیالامکان این موضوع را در سامانه صیاد هم در هنگام انتقال قید کنید. این کار هم از نظر اخلاقی درست است و هم باعث میشود اختلاف حقوقی کمتری پیش بیاید. یادمان باشد که انتقال یک چک تضمینی به دیگری مسئولیتها و حقوق خاصی ایجاد میکند و بهتر است دارنده جدید بداند این سند بابت چه موضوعی تضمین شده است.
مثالهایی از کاربرد چک تضمینی در قراردادها
برای درک بهتر کاربردهای چک تضمینی، در ادامه چند مثال متداول از قراردادهایی که در آنها از چک به عنوان ضمانت استفاده میشود آمده است:
- ضمانت حسن انجام کار: در پروژههای پیمانکاری یا قراردادهای خدمات، کارفرما معمولاً درصدی از مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار مطالبه میکند. به جای نگهداشتن نقدی این مبلغ، رایج است که پیمانکار یک چک تضمینی به کارفرما بدهد (مثلاً معادل ۱۰٪ کل قرارداد) تا تضمین کند کار را بهدرستی و در موعد مقرر انجام دهد. اگر پیمانکار تعهدات خود را کامل انجام دهد، چک پس از اتمام کار مسترد میشود؛ اما اگر قصور یا تخلفی رخ دهد، کارفرما حق دارد چک را به اجرا بگذارد و خسارات خود را جبران کند.
- تضمین پیشپرداخت: در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار بخشی از مبلغ را به عنوان پیشپرداخت به فروشنده میدهد. در مقابل، فروشنده ممکن است یک چک تضمینی معادل مبلغ پیشپرداخت به خریدار تحویل دهد تا تضمین کند در صورت فسخ معامله یا عدم انجام تعهدات از سوی فروشنده، مبلغ پیشپرداخت قابل بازگشت باشد. برای نمونه در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار پس از دریافت پیشپرداخت از کارفرما، یک چک تضمینی به مبلغ پیشپرداخت به کارفرما میدهد که اگر پیمانکار به تعهداتش عمل نکرد، کارفرما بتواند پیشپرداخت را از طریق آن چک پس بگیرد.
- تضمین تعهدات قراردادی و تخلیه مورد اجاره: چک تضمینی کاربرد گستردهای در تضمین انواع تعهدات دارد. مثلاً در قراردادهای اجاره ملک، موجر (صاحبخانه) از مستأجر یک چک تضمینی یا چک امانتی دریافت میکند تا اطمینان یابد مستأجر در پایان قرارداد ملک را تخلیه و تسلیم میکند و خسارتی باقی نمیگذارد. اگر مستأجر به موقع تخلیه کند و تمام تعهداتش را انجام دهد، چک به او بازگردانده میشود؛ در غیر این صورت موجر میتواند از محل چک خسارات خود (مثلاً اجرتالمثل ایام تأخیر یا تعمیر خسارات ملک) را وصول نماید. به همین ترتیب در قراردادهای مشارکت، وامهای بانکی (چک تضمین وام) و حتی استخدام کارکنان (چک تضمین حسن انجام تعهدات کاری)، از چک به عنوان اهرم تضمین وفای به عهد استفاده میشود.
در تمامی این مثالها، ماهیت چک یکسان است: چکی است که به عنوان وثیقه و ضمانت نزد طرف مقابل قرار میگیرد و نقش پشتوانه دارد نه ابزار پرداخت اولیه. توصیه میشود شرایط استفاده از این چکها کاملاً مکتوب و واضح باشد تا در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف بتواند به سادگی تشخیص دهد آیا شرایط نقد شدن چک فراهم شده است یا خیر.
آرای قضایی و رویه دادگاهها درباره اعتبار شروط تضمینی در چک
موضوع چکهای تضمینی در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذار و محاکم بوده و منجر به صدور مقررات و آرای متعددی شده است. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن (خصوصاً اصلاحات سال ۱۳۹۷) بخش مهمی از این چارچوب را تشکیل میدهند. علاوه بر قانون، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی نیز تکلیف برخی ابهامات را روشن کردهاند:
- قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷): همانطور که گفته شد ماده ۱۳ این قانون صریحاً صدور چکهای مشروط و تضمینی را از شمول تعقیب کیفری خارج کرده است. همچنین ماده ۲۳ اصلاحی این قانون، امکان صدور اجراییه فوری را در صورت قید بودن تضمینی بودن در متن چک نفی نموده است. این اصلاحات در جهت حمایت از صادرکنندگان در برابر سوءاستفاده از چکهای تضمینی بوده و تکلیف را برای دادگاهها مشخص کرده است.
- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۴۱ (مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵): هرچند مربوط به سالها قبل از اصلاحات جدید است، اما در این رأی هیأت عمومی دیوان عالی نیز تأکید شد که صدور چکهای وعدهدار، سفیدامضاء و تضمینی ممنوع است و برای صادرکننده چنین چکهایی مجازات تعیین شده است. این رأی، چکهای تضمینی را در زمره موارد ذکر شده در ماده ۳ قانون (چکهای خارج از قواعد عادی) قلمداد و تصریح کرد که اگر دارنده ظرف ۶ ماه برای وصول وجه مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد. به بیان ساده، حتی قبل از اصلاح قانون در ۱۳۹۷ نیز رویه قضایی عالی کشور قبول داشت که چک تضمینی نباید آثار کیفری صدور چک عادی را داشته باشد. رأی وحدت رویه ۶۴۱ در زمان خود لازمالاتباع بود و مقدمهای شد بر اصلاح قانون به نفع شفافیت در این زمینه.
- رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره ۲۹۵۸ (سال ۱۴۰۰): این رأی که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، درباره بخشنامه سازمان ثبت اسناد بود و نتیجه آن اینکه درج عبارتهایی نظیر "بابت تضمین انجام کار" یا "امانت" در متن چک مانع پذیرش تقاضای اجرائیه ثبتی است. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک اعلام کرد مقررات قبلی که اجازه صدور اجراییه حتی با وجود چنین عباراتی میداد، ملغی شده است. بنابراین رویه واحد در دستگاههای اجرایی (ادارات ثبت) این است که چکهای تضمینی مستقیم به اجرا گذاشته نشوند و خواهان باید از طریق دادگاه اقدام کند. صدور این رأی وحدت رویه تأکیدی بود بر الزامآور بودن تغییرات قانون ۱۳۹۷ و جلوگیری از تفسیرهای مختلف توسط مراجع ثبتی.
- نظریههای مشورتی و آرای دادگاهها: در سالهای اخیر چندین نظریه مشورتی و رأی دادگستری نیز در این خصوص صادر شده است. از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ که تصریح دارد در صورت اثبات مشروط یا تضمینی بودن چک، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس مورد، متفاوت خواهد بود (یعنی از زمان تحقق شرط محاسبه میشود نه تاریخ چک). همچنین رویه برخی دادگاهها نشان داده که اگر دارنده بدون مشخص شدن وضعیت قرارداد اصلی وجه چک تضمینی را مطالبه کند، حکم به رد دعوی میدهند تا ابتدا تکلیف تعهد پایه روشن شود. در مقابل، پس از اثبات عدم ایفای تعهد، محاکم معمولاً صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک تضمینی به همراه خسارت تأخیر (از زمان تخلف) مینمایند. به طور کلی رویه دادگاهها در برخورد با چک تضمینی مبتنی بر وفاداری به قصد طرفین و صیانت از اهداف قانونگذار است؛ یعنی هم حفظ حقوق دارنده در صورت تخلف متعهد اصلی و هم جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی.
جمعبندی: چک با شرط تضمین ابزاری کاربردی برای ایجاد اعتماد در معاملات است، به شرط آنکه به درستی از آن استفاده شود. تفاوت اصلی آن با چک عادی در ماهیت تعهد پشت آن است: چک عادی طلبی مستقل و بدون قید را نمایندگی میکند، در حالی که چک تضمینی وابسته به یک رابطه قراردادی دیگر است. قوانین ایران نیز این تمایز را به رسمیت شناخته و برای هر حالت مقررات جداگانهای وضع کردهاند. توصیه پایانی اینکه هنگام استفاده از چک تضمینی، تمام توافقات را مکتوب و صریح کنید و نسبت به الزامات قانونی آن آگاه باشید تا این ابزار حقوقی مفید، به مشکلی در آینده تبدیل نشود.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.