۱. مقدمه: تحول در نظام پرداخت با ممنوعیت چک در وجه حامل
چک در وجه حامل (یا به تعبیر قانونی، “به حوالت حامل”) نوعی چک است که در قسمت «مبلغ» یا «گیرنده وجه» آن، به جای نام بردن از شخص یا شرکت خاصی، عبارت «به امر حامل» یا «به حواله حامل» یا «به حامل» نوشته میشود و هیچ نام دیگری در آن قید نشده باشد.
ویژگیهای کلیدی چک در وجه حامل:
- انتقال مالکیت با قبض و اقباض: انتقال مالکیت این نوع چک صرفاً با تحویل دادن و تحویل گرفتن (قبض و اقباض) انجام میشود. برخلاف چکهای عادی که نیاز به ظهرنویسی دارند، حامل جدید چک با در دست داشتن آن، ذینفع قانونی محسوب میشود.
- حق مطالبه: هر شخصی که چک را در دست داشته باشد (حامل)، حق دارد برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کند و بانک نیز مکلف است وجه آن را به او پرداخت نماید، مشروط بر اینکه:
- موجودی کافی در حساب باشد.
- چک مشمول ممنوعیت قانونی نباشد (مثلاً رفع سوء اثر نشده باشد).
تغییرات قانونی (ممنوعیت):
همانطور که در تعامل قبلی اشاره شد، بر اساس قانون جدید صدور چک (که از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی شد):
- صدور چک در وجه حامل ممنوع است.
- چکهای جدید باید حتماً با نام صادر شوند و برای انتقال آنها، ظهرنویسی و ثبت در سامانه صیاد الزامی است.
نتیجه: در حال حاضر، صدور چک جدید در وجه حامل غیرقانونی است. این تعریف عمدتاً مربوط به چکهایی است که قبل از تاریخ مذکور صادر شده و هنوز در چرخه مبادلات وجود دارند.
نظام حقوقی و بانکی ایران در راستای شفافسازی مبادلات مالی و افزایش اعتبار چک بهعنوان سند پرداخت، اقدام به اصلاحات بنیادین در قانون صدور چک نمود. یکی از مهمترین و مؤثرترین این تغییرات، ممنوعیت صدور، دریافت و مبادله چکهای در وجه حامل است.
این ممنوعیت که از تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۲۰) لازمالاجرا شد، هدف اصلیاش پایان دادن به گردش چکهای بینام و غیرقابل ردیابی در بازار بود. از این پس، صدور چک منوط به ثبت مشخصات ذینفع (گیرنده) در سامانه یکپارچه صیاد است. این اقدام، چک را از یک سند کاغذیِ صرف به یک سند الکترونیکی قابل ردیابی تبدیل کرده که امکان مبارزه مؤثرتر با پولشویی و کاهش جرائم مرتبط با چکهای مفقودی یا سرقتی را فراهم میآورد.
در خصوص آشنایی بیشتر با چک و اسناد تجاری مقاله ذیل را مطالعه کنید.
سوالات متداول پیرامون ممنوعیت
| دلیل اصلی ممنوعیت چه بود؟ | هدف اصلی، شفافسازی معاملات، امکان ردیابی کامل زنجیره انتقال چک، جلوگیری از سوءاستفادههای مالی و کاهش زمینههای پولشویی بود.
| تاریخ دقیق اجرای این قانون چه زمانی بود؟ | ۲۱ آذر ۱۳۹۹.
| جایگزین چک در وجه حامل چیست؟ | صدور چک فقط در وجه شخص معین (حقیقی یا حقوقی) و ثبت الزامی مشخصات آن شخص در سامانه صیاد بانک مرکزی.
| آیا چکهای در وجه حامل قدیمی همچنان اعتبار دارند؟ | بله. چکهایی که قبل از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ صادر شدهاند، تا پایان عمر خود معتبر بوده و قابل وصول هستند.
| در صورت صدور چک جدید در وجه حامل، چه اتفاقی میافتد؟ | این چکها توسط بانکها پذیرفته نمیشوند و در سامانه صیاد ثبت نمیگردند. در صورت اختلاف، از نظر قانونی فاقد مزایای چکهای صیادی جدید هستند.
۳. ارتباطگیری و مراجع رسمی
برای اطمینان از صحت فرآیند صدور و انتقال چک، توصیه میشود:
- بانک عامل: همواره به راهنماییهای شعب بانکی خود توجه کنید. کارمندان بانکها آموزشهای لازم برای ثبت چک در سامانه صیاد (از طریق برنامکهای موبایلی و سامانههای اینترنتی) را دیدهاند و میتوانند دقیقترین اطلاعات عملیاتی را ارائه دهند.
- سامانه صیاد: برای کسب اطلاعات فنی و مشاهده وضعیت چک، میتوانید به سامانههای رسمی معرفیشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید.
- مرجع رسمی قانون: برای مطالعه متن کامل اصلاحیه قانون صدور چک، به وبسایت رسمی بانک مرکزی یا روزنامه رسمی کشور مراجعه کنید.
۴. ارتباط با وکیل متخصص
اگرچه ثبت و صدور چکهای جدید یک فرآیند بانکی و اجرایی است، اما در شرایط خاص، مشورت با وکیل متخصص در امور تجاری و بانکی ضروری میشود:
- اختلافات حقوقی: در صورت بروز اختلاف در فرآیند انتقال، پشتنویسی یا وصول چک که نیاز به طرح دعوی در دادگاه داشته باشد.
- پیگیری قضایی: برای اجرای چکهای برگشتی (اجرائیه) بر اساس قانون جدید که نیازمند طی مراحل قانونی دقیق است.
- پیچیدگیهای حقوقی: برای درک دقیق مسئولیتهای کیفری و حقوقی ناشی از عدم ثبت صحیح چک در سامانه صیاد یا مشکلات مربوط به ظهرنویسی (انتقال) الکترونیکی.
نکته: در مواردی که ارزش مالی چک بالا باشد یا در معاملات پیچیده تجاری مورد استفاده قرار گیرد، مشاوره با وکیل متخصص میتواند از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری کند.
۵. نتیجهگیری
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، یک گام تعیینکننده در جهت مدرنسازی و افزایش امنیت اسناد تجاری در ایران است. این اقدام با اجباری کردن ثبت مشخصات در سامانه صیاد، مسئولیتپذیری در مبادلات را افزایش داده و چک را از یک برگه کاغذ قابل انتقال توسط هر شخص، به یک ابزار پرداخت دقیق و قابل ردیابی تبدیل کرده است. تطبیق با این قانون جدید برای همه فعالان اقتصادی و عموم مردم یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.
هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است.