اعتراض به قرار صادره توسط داوری :

مقدمه

داوری به عنوان یک روش خصوصی حل‌وفصل اختلافات، معمولاً با صدور رأی داور پایان می‌یابد. این رأی در اغلب موارد حکم داوری است که به ماهیت دعوا می‌پردازد و اختلاف را فصل می‌کند. اما ممکن است داوران در برخی شرایط بدون ورود به ماهیت دعوا تصمیم بگیرند که به دعوا رسیدگی نکنند یا آن را مردود اعلام کنند. در نظام قضایی، چنین تصمیماتی را قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا می‌نامند. پرسش اساسی اینجاست: اگر داور قرار رد دعوا یا عدم استماع صادر کند، آیا این تصمیم داور قابل اعتراض یا ابطال است؟ در ادامه، با تمرکز بر حقوق ایران، به این موضوع می‌پردازیم و تفاوت‌های رأی و قرار داوری، اعتبار تصمیمات غیرماهوی داور و امکان اعتراض به آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

تفاوت رأی داوری و قرار داوری

در ادبیات حقوقی ایران، اصطلاح «رأی» به هرگونه تصمیم نهایی مرجع رسیدگی اطلاق می‌شود که موجب ختم پرونده گردد. رأی ممکن است حکم باشد (تصمیم ماهوی راجع به اصل دعوا) یا قرار (تصمیمی که بدون ورود در ماهیت، تکلیف دعوا را مشخص می‌کند). همین منطق در داوری نیز جریان دارد. رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که دعوا را خاتمه می‌دهد، خواه این تصمیم در ماهیت اختلاف باشد یا صرفاً بر پایه امور شکلی و مقدماتی اتخاذ شده باشد. بنابراین:

• حکم داوری (رأی ماهوی): رأیی است که داور درباره ادعاهای طرفین اظهار نظر ماهوی کرده و مثلاً خواسته دعوا را وارد یا مردود اعلام می‌کند.
• قرار داوری (رأی شکلی یا مقدماتی): رأیی است که داور بدون بررسی ماهیت حق مورد ادعا صادر می‌کند، مانند زمانی که داور دعوا را قابل استماع نداند یا به جهت یک مانع قانونی، رسیدگی ماهوی را منتفی اعلام کند. به عنوان مثال، اگر داور تشخیص دهد خواهان ذی‌نفع نیست یا دعوا خارج از حدود توافق داوری است، ممکن است قرار رد دعوا صادر کند. همچنین در صورتی که به دلیل وجود ایراداتی نظیر قرارداد داوری نامعتبر، دعوا را قابل استماع نداند، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

از نظر اعتبار، هر دو نوع رأی داور (حکم یا قرار) در حکم تصمیم نهایی داوری بوده و برای طرفین لازم‌الاتباع است؛ منتها احکام داوری معمولاً متضمن صدور دستور اجرا (برای الزام محکوم‌علیه به انجام مفاد رأی) هستند، در حالی که قرارهای داوری غالباً اثرشان خاتمه داوری بدون صدور دستور اجراست (چرا که مثلاً قرار رد دعوا چیزی برای اجرا شدن ندارد جز پایان یافتن رسیدگی).

جایگاه و اعتبار قرارهای داوری (رد دعوا و عدم استماع)

این پرسش مطرح می‌شود که قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم استماع که توسط داور صادر می‌گردند، چه اعتباری دارند؟ نخست باید توجه داشت که مقررات آیین دادرسی مدنی، صدور چنین قرارهایی را در روند داوری منتفی نمی‌داند. بر اساس یک نظریه حقوقی معتبر، موجباتی که در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی برای ایرادات شکلی نزد دادگاه ذکر شده (از جمله عدم اهلیت یا ذی‌نفع نبودن خواهان، طرح دعوا در مرجع غیرصالح، وجود دعوای موازی یا اعتبار امر مختومه و غیره) در داوری نیز قابلیت تصور دارند. به بیان دیگر، صرف این که اختلاف به داوری ارجاع شده به این معنا نیست که داور حتماً باید رأی ماهوی صادر کند؛ ممکن است شرایطی پیش آید که ادامه رسیدگی داوری را غیرممکن یا بی‌اثر سازد. در چنین مواردی داور می‌تواند به جای صدور حکم ماهوی، با صدور قرار شکلی به پرونده خاتمه دهد.

برای مثال:

• اگر قرارداد داوری معتبر نباشد (مثلاً یکی از طرفین اساساً توافق داوری را امضا نکرده یا موضوع اختلاف خارج از حدود توافق داوری است) داور ممکن است رسیدگی ماهوی نکند و موضوع را خاتمه‌یافته بداند. این تصمیم ماهیتاً شبیه قرار عدم استماع دعوا است که در دادگاه‌ها هنگام وجود قرارداد داوری صادر می‌شود.
• اگر خواهان ذی‌حق یا ذی‌نفع نباشد یا اهلیت طرح دعوا نداشته باشد، داور می‌تواند دعوا را از این جهت مردود اعلام کند (قرار رد دعوا) بدون این که به اصل حق مورد مطالبه رسیدگی کند.
• چنانچه مهلت داوری منقضی شده و رأی نیز در آن مهلت صادر نگردیده باشد، داور ممکن است خود را فاقد اختیار بداند. هرچند در عمل داوران معمولاً در این شرایط سکوت کرده یا از ادامه رسیدگی خودداری می‌کنند، اما می‌توان تصور کرد که داور با تصمیمی صریح ختم داوری را اعلام کند.

بنابراین قرار داوری از منظر اعتباری یک رأی نهایی داوری است و تا زمانی که به موجب قانون بی‌اعتبار نشود، برای طرفین لازم‌الاتباع است. اما راه قانونی اعتراض به این تصمیم چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قابلیت اعتراض به رأی داور

در حقوق ایران، برخلاف آراء دادگاه‌ها، برای آرای داوری (خواه ماهوی یا شکلی) تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی به معنای مرسوم وجود ندارد. تنها راه اعتراض به رأی داور، طرح دعوای ابطال رأی داوری در دادگاه ظرف مهلت مقرر در قانون است. ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را احصا کرده که در صورت تحقق هر یک، رأی داوری باطل و غیرقابل اجرا است. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:

• مخالفت رأی داور با قوانین مُوجد حق (قوانین آمره مرتبط با حقوق اشخاص).
• خروج داور از حدود موضوع داوری یا حدود اختیارات داده‌شده به وی.
• صدور رأی نسبت به موضوعی که در توافق داوری مطرح نبوده است.
• صدور رأی پس از انقضای مدت داوری یا بر خلاف مقررات الزام‌آور داوری.
• صدور رأی توسط داورانی که صلاحیت صدور رأی نداشته‌اند یا بر اساس قرارداد داوری بی‌اعتبار.

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین داوری می‌توانند ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی داور (حکم یا قرار) از دادگاه صلاحیت‌دار، ابطال رأی داور را بخواهند. دادگاه در این دعوا رأی داوری را از حیث انطباق با موارد ماده ۴۸۹ بررسی می‌کند؛ اگر رأی داوری مشمول یکی از موارد بطلان در ماده ۴۸۹ بود، حکم به بطلان آن می‌دهد. در غیر این صورت (یعنی احراز نشدن موارد بطلان)، دادگاه دعوی ابطال را رد می‌کند. توجه داشته باشید که رد شدن دعوای ابطال توسط دادگاه به معنای تأیید ماهوی رأی داور نیست؛ بلکه فقط به این معناست که از نظر حقوقی ایراد قابل ابطال در رأی دیده نشده است. رأی داور (حکم یا قرار) در چنین حالتی به قوت خود باقی می‌ماند و لازم‌الاجرا می‌شود. البته اگر رأی داوری صرفاً یک قرار عدم استماع یا رد دعوا باشد، اجرایی به معنای الزام عملی نخواهد داشت و تنها اثرش مختومه شدن پرونده داوری است.

آیا قرارهای داوری مشمول ماده ۴۸۹ هستند؟

با توجه به آنچه گفته شد، بنظر نویسنده قرارهای صادره توسط داور قابل اعتراض نیست مگر قرار سقوط دعوا که دارای اعتبار امر مختوم است که صدور آن از طرف داور نادر است  نمونه لایحه دفاعیه در این خصوص که به دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تهران اراءه گردیده:

البته توصیه شخصی بنده این است که به علت تحلیل پذیری بالای مسائل حقوقی و عدم قابلیت پیش بینی نتیجه دعوا در محاکم ، صرفا به این دفاع استناد و دفاعیات ماهوی خود را آماده کنید برای روز جلسه، همانطور که در ادامه لایحه فوق دفاعیات ماهوی در چند مرحله و متناسب با پرونده و قرارداد موجود بین طرفین دعوا به دادگاه ارائه گردید.
در ادامه به بررسی نظرات مخالف پرداخته می شود و تحلیلات پیش رو بر این اساس ارائه می گردد.

– اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که قائل به این است که : تصمیمات داور اعم از حکم یا قرار، چنانچه مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ باشند، قابل ابطال از سوی دادگاه هستند. نص صریح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید دارد که: «رأی داور اعم از آن‌که در ماهیت صادر شده باشد یا خیر، در فرض شمول ماده ۴۸۹ قابل ابطال است.» بنابراین فرقی نمی‌کند داور رأی خود را در قالب حکم صادر کرده یا قرار؛ در هر حال اگر یکی از موارد بطلان مذکور در قانون رخ داده باشد، امکان اعتراض (به معنای درخواست ابطال در دادگاه) وجود دارد.

به طور نمونه، اگر داور قرارداد داوری را نادیده گرفته و نسبت به موضوعی خارج از توافق داوری رأی (قرار) داده باشد، این تصمیم “خارج از موضوع داوری” تلقی شده و می‌تواند به استناد بند ۲ ماده ۴۸۹ توسط دادگاه باطل گردد. یا اگر داور به اشتباه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده باشد در حالی که اختلاف در چارچوب توافق داوری بوده است، می‌توان استدلال کرد که رأی داور “بر خلاف قوانین مُوجد حق” و قرارداد داوری است و درخواست ابطال آن را مطرح کرد. تشخیص نهایی البته با دادگاه است که بررسی می‌کند آیا تصمیم داور واقعاً تخلف از قانون یا قرارداد داشته است یا خیر.

نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض نسبت به قرار داوری

پس از طرح دعوای ابطال رأی داور، دادگاه فقط از منظر وجود یا عدم وجود موارد ماده ۴۸۹ به رأی داوری نگاه می‌کند. دو حالت پیش می‌آید:

1. احراز بطلان رأی داور: اگر دادگاه تشخیص دهد تصمیم داور (چه حکم چه قرار) مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ است، حکم به بطلان رأی داور صادر می‌کند. در این صورت رأی داوری از درجه اعتبار ساقط شده و مانند آن است که هرگز صادر نشده است. برای مثال، داوری که بدون توجه به انقضای مدت داوری اقدام به صدور رأی (قرار) کرده باشد، تصمیمش به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ باطل اعلام خواهد شد. یا اگر قرارداد داوری اساساً بی‌اعتبار بوده و داور با وجود این بی‌اعتباری قرار عدم استماع دعوا صادر کرده، دادگاه می‌تواند به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ آن قرار داوری را باطل کند.
2. رد دعوای ابطال (تنفیذ ضمنی رأی داور): اگر هیچ‌یک از موارد بطلان قانونی ثابت نشود، دادگاه دعوای ابطال را مردود اعلام می‌کند. در این حالت رأی داور به قوت خود باقی است و قطعی تلقی می‌شود. دقت شود که دادگاه در دعوای ابطال، وارد ماهیت حقانیت یا عدم حقانیت طرفین در دعوای داوری نمی‌شود؛ یعنی اگر مثلاً داور قرار رد دعوا صادر کرده چون خواهان را محق نمی‌دانسته، دادگاه به درستی یا نادرستی این تشخیص کاری ندارد. تنها وظیفه دادگاه بررسی وجود ایرادات ماده ۴۸۹ است. بنابراین رد شدن دعوای ابطال به معنای تأیید منطوق رأی داور نیست، بلکه فقط به معنای نبودن علت قانونی برای ابطال است.

نکته مهم دیگر این است که اگر دادگاه رأی داور را باطل کند، پرونده را به داور ارجاع نمی‌دهد. برخلاف روالی که در نقض احکام دادگاه‌ها در مرحله تجدیدنظر یا فرجام ممکن است دیده شود، در داوری دادگاه نقش مرجع عالی را ندارد. نظریه مشورتی صادره تصریح می‌کند در فرض ابطال قرار داوری توسط دادگاه، «بحث اعاده پرونده به داور منتفی است». به بیان ساده، دادگاه پس از باطل کردن رأی داور، موضوع را به خود داوری بازنمی‌گرداند و رسیدگی داور خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. در این حالت سرنوشت دعوا بستگی به شرایط دارد؛ اگر مثلاً قرارداد داوری بی‌اعتبار بوده و به همین دلیل رأی داور ابطال شده است، رسیدگی به ماهیت اختلاف می‌تواند در دادگاه انجام شود (زیرا مانع داوری از میان برداشته شده است). اما اگر رأی داور از جهت دیگری باطل شده (مثلاً خروج داور از حدود اختیارات)، ممکن است طرفین همچنان به داوری پایبند باشند و داور یا داور جدیدی مجدداً به اختلاف رسیدگی کند. در هر صورت تصمیم با طرفین دعواست که مسیر مناسب را پس از ابطال رأی داوری دنبال کنند.

نمونه عملی و رویه قضایی

در عمل موارد صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع از سوی داور چندان شایع نیست، اما وجود داشته و مباحثی را به دنبال داشته است. یکی از کاربردی‌ترین مثال‌ها، مربوط به زمانی است که دادگاه به علت وجود شرط داوری از رسیدگی امتناع می‌کند. فرض کنید خواهان دعوایی را به دادگاه برده ولی به دلیل درج شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و اختلاف را به داوری واگذار می‌کند. داور تعیین‌شده ممکن است در طی رسیدگی داوری متوجه شود که به دلایلی (مثلاً بی‌اعتباری همان شرط داوری یا باطل بودن قرارداد اصلی) رسیدگی ماهوی ممکن نیست؛ در نتیجه داور نیز قرار رد دعوا صادر می‌کند. حال خواهان که عملاً راه دادگاه را ابتدا بسته دیده و در داوری هم تصمیمی به ضررش گرفته شده، به دادگاه مراجعه و دعوای ابطال رأی داور را مطرح می‌کند. آیا دادگاه می‌تواند برخلاف تصمیم اول خود (مبنی بر لازم‌الاتباع بودن شرط داوری)، این‌بار رأی داور را به استناد بی‌اعتباری شرط داوری باطل کند؟

پاسخ حقوقی آن است که بله، دادگاه در مرحله رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور می‌تواند همه جهات ماهوی از جمله صحت یا بطلان قرارداد داوری را بررسی نماید. در مثال بالا، ممکن است دادگاه نخستین‌بار که قرار عدم استماع صادر کرده، اصلاً به موضوع بطلان قرارداد داوری نپرداخته یا دلایل بطلان بعداً آشکار شده باشد. لذا صدور قرار عدم استماع داوری توسط دادگاه مانع آن نیست که در دعوای ابطال رأی داور، موضوع اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری بررسی شود. رویه قضایی نیز نشان داده هرگاه پس از صدور رأی داور، دلیل موجهی برای ابطال آن (مثلاً بی‌اعتباری قرارداد داوری) ارائه شود، دادگاه الزامی به تبعیت از تصمیم شکلی سابق خود ندارد و می‌تواند رأی داور را براساس بندهای ماده ۴۸۹ نقض کند. البته اگر دادگاه در تصمیم قبلی خود صریحاً در خصوص صحت شرط داوری اظهارنظر ماهوی کرده و آن تصمیم قطعیت یافته باشد، ممکن است اصل اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به آن موضوع گردد. این نیز از ظرایف حقوقی است که تاکید می‌کند هر تصمیم دادگاه یا داور باید در چارچوب حدود و آثار خود ارزیابی شود.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی مطلب: در نظام حقوقی ایران، داور می‌تواند رأی خود را در قالب حکم یا قرار صادر کند و الزامی به ورود در ماهیت دعوا در هر شرایطی ندارد. قرارهایی همچون رد دعوا یا عدم استماع دعوا که توسط داور صادر می‌شوند، از حیث ماهیت، رأی داوری محسوب شده و اعتبار تصمیم نهایی داور را دارند. و در مواردی  این تصمیمات اگر واجد یکی از موارد احصاشده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشند، قابل اعتراض از طریق طرح دعوای بطلان رأی داور در دادگاه خواهند بود. بنابراین جواب پرسش عنوان مطلب در اغلب موارد به نظر بنده منفی است: اما در مواردی قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوایی که داور صادر کند، در چارچوب ماده ۴۸۹ قابلیت ابطال توسط دادگاه را شاید داشته باشد.

ارتباط مستقیم با وکیل متخصص ابطال رأی داوری

اگر رأی داوری به‌طور ناعادلانه علیه شما صادر شده و یا محکوم علیه قصد ابطال رای داوری که به نفع شما صادر شده است را دارد یا قصد دارید به عنوان شخص ثالث یا یکی از طرفین، نسبت به تمام یا بخشی از رأی داوری اعتراض کنید.
 برای بررسی همه‌جانبه وضعیت حقوقی، ارزیابی بهترین راهکار و تنظیم دادخواست و دفاعیه مؤثر، می‌توانید مستقیماً با من، مهدی سلمانیان
(وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، متخصص دعاوی داوری و ابطال رأی داوری، عضو کانون وکلای مرکز)در تماس باشید.